أكّد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة أن خطوة حل المجلس التشريعي من "المحكمة الدستورية"، قوضت إمكانية أي اتفاق قادم لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قادمة.
وقال خريشة لصحيفة "فلسطين" اليوم الثلاثاء: "إنّ حل التشريعي وضع العصي في دواليب إجراء الانتخابات، وقوض تماما فرص عقدها"، مشددًا على أنّ خطوة حل "التشريعي" لم تكن سوى "لغايات سياسية".
وكان رئيس السلطة محمود عباس، ربط في كلمة له خلال حديثه عن حل "المحكمة الدستورية" للمجلس التشريعي في 22 من الشهر الجاري، بقرار إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر.
وعقّب خريشة بقوله: "نحن الآن شئنا أم أبينا أبعد ما نكون عن إجراء الانتخابات، ومن يُردْ عقد هذه الانتخابات فليصدر مرسومًا رئاسيًا عن وقتها فورًا"، مشيرًا في السياق إلى أنّ الحديث عن عقد الانتخابات يجري من السلطة منذ سنوات عدة، ولم يرَ هذا الحديث النور حتى اللحظة.
وأكّد أن عدم عقد الانتخابات يمثل إنكارًا واضحًا لحقوق المواطن الفلسطيني الثابت برسم القانون، ويُجنب الساحة المحلية تجديد الشرعيات التي تآكلت بعوامل مختلفة، وضخ دماء جديدة لتولي زمام القيادة.
ونبّه إلى أنّ حل "التشريعي" فتح المجال واسعًا لترسيخ مؤسسات "غير شرعية"، وأنّ الأولى كان أمام رئيس السلطة الدعوة لعقد انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، وليس الإقدام على خطوة "تعقيد الأمور".
وأضاف:" لم أكن أتخيل يومًا من الأيام أن يجرؤ أحد على حل التشريعي، بما شدده القانون الأساسي ورسخه، وجعل من المجلس سيد نفسه، ولا يُحل حتى في وقت الطوارئ، غير أنّ هذا الرهان في نهاية المطاف خسر".
وشدد خريشة على أنّ "المحكمة الدستورية"، بالتغاضي عن الطريقة التي أنشئت فيها، مرجعيتها القانون الأساسي الفلسطيني، ولا يخولها القانون بأن تحل "التشريعي" الذي تمتد ولايته حتى إجراء انتخابات جديدة.
ورأى أن حديث بعض قيادات السلطة عن كون حل "التشريعي" يرجع لكونه أحد إفرازات اتفاق أوسلو، مبرر "سخيف"، ولا يعتد به، متسائلًا في السياق: "إذا كان هذا منطقهم فلماذا لا يوقف التنسيق الأمني، ويُلغى اتفاق باريس الاقتصادي، ويوقف الالتقاء بمسؤولي دولة الاحتلال الإسرائيلية، حيث يعد ذلك كله إفرازات أساسية لأوسلو".
وبين أنّ تحجج "البعض" بأن "التشريعي" أحد إفرازات أوسلو، كان يجب عليه سابقا أن يتحدث عن تنفيذ قرارات "المركزي" و"الوطني" المتعلقة بفك الارتباط بدولة الاحتلال، التي بقيت حتى اللحظة حبرا على ورق.
وأوضح خريشة أن الوضع السياسي الفلسطيني الحالي، وما حققته خطوة حل "التشريعي" من ضرب للقانون، وسحق لصوت الشعب الفلسطيني، تذهب باتجاه تحقيق فصل قطاع غزة عن الضفة، وإمكانية تمرير صفقات دولية مشبوهة طالما حذر منها الكل الفلسطيني.