حذر مدير برنامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية طلعت أبو جامع، أمس، من مغبة تقليص المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على الأسر المستفيدة في قطاع غزة.

وأكد أبو جامع لصحيفة "فلسطين" أن أعداد الأسر الفقيرة في قطاع غزة في ازدياد مستمر، وأن ما يقدم لها من برامج غذائية وطارئة غير كافٍ، وعليه فأي تقليص لمساعدة تقدم لهم في الوقت الراهن سيكون لها انعكاس سلبي ووخيم في ظل الحصار المفروض على القطاع وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وكان أعلن برنامج الأغذية العالمي الأربعاء الماضي عن عزمه خفض المساعدات الغذائية لنحو 190 ألف فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية مطلع العام القادم، بسبب نقص حاد في التمويل، ويمثل هذا العدد نحو نصف إجمالي من يتلقون مساعدات البرنامج في غزة والضفة.

وبين أبو جامع أن قرابة (22900) أسرة مقيدة في سجلات وزارة التنمية الاجتماعية، يضاف إليها (17) ألف أسرة مقيدة في سجلات مؤسسة الإسكان التعاوني (CHF) تستفيد من برنامج الأغذية العالمي.

وذكر أبو جامع أن وزارته كانت اتفقت مع القائمين على البرنامج تقليص القيمة الشرائية للفرد الواحد بدلًا من استبعاد عائلات بسبب نقص التمويل.

وبين أن البرنامج كان يقدم للفرد الواحد سابقًا قسيمة شرائية قيمتها عشرة دولارات، جرى تقليصها إلى ثمانية دولارات.

وأشار إلى أن المنتفع يشتري بقيمته الشرائية مواد تموينية من أحد محلات البقالة المتعاقدة من برنامج الأغذية العالمي.

وحسب القائمين على برنامج الأغذية العالمي فإنه يحتاج إلى حوالي 57 مليون دولار أمريكي للحفاظ على مستوى الدعم الحالي لنحو 360 ألف شخص خلال عام 2019.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القُطري في فلسطين ستيفن كيرني في تصريح سابق له: "مساعدات البرنامج هي بمنزلة شريان الحياة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين استنفدوا كل مواردهم الضئيلة في الوقت الذي كانوا يحاولون فيه التعايش مع الصعوبات المتزايدة التي لا يمكنهم مواجهتها"، وأضاف: "مع استمرار اتساع الفجوة بين تزايد الاحتياجات الغذائية والموارد المتاحة، فليس أمام البرنامج بديل سوى اتخاذ هذه القرارات الصعبة".

وأضاف كيرني: "نحن ندعو الجهات المانحة الدولية إلى تعزيز دعمها ومساعدتنا في تفادي المزيد من الصعوبات".

تجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يعيش أوضاعًا اقتصادية متدهورة للغاية، في ظل استمرار فرض الاحتلال حصاره للسنة 12 على التوالي، ورفض السلطة رفع عقوباتها الاقتصادية عن السكان، ما ترتب على ذلك كله ارتفاع في معدلات الفقر والفقر المدقع والبطالة، وانخفاض القوة الشرائية، وكساد الأسواق.