أكدت النقابات الفلسطينية الحرة توجه الحراك الفلسطيني الموحد الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، للبدء في الإضراب الشامل بالضفة الغربية المحتلة، حال لم تستجب حكومة الحمد الله ومؤسسة الضمان الاجتماعي لمطالبهم. وفي خطوة احتجاجية جديدة على سلوك المؤسسة بعدم اعتمادها مبادئ الحوكمة والشفافية، أعلن محمد العاروري وعبد الحكيم عليان استقالتهما من مجلس إدارتها أمس.

وحذرت النقابات الحرة، والحراك الموحد، حكومة الحمد الله من استمرار تجاهل مطالب العمال والعشائر والمؤسسات والشركات الفلسطينية، مؤكدة أن "قطار حكومة الحمد الله ليس آمنًا".

وشدد هؤلاء على تصاعد الفعاليات الشعبية والنقابية، حتى إسقاط قانون الضمان الاجتماعي، معلنين سلسلة فعاليات خلال الأيام القادمة، أبرزها اعتصامات ومسيرات حاشدة ومركزية وسط مدينة رام الله الأسبوع القادم.

تفاصيل الاستقالة

وقدم محمد العاروري ممثل اتحاد عمال فلسطين في مجلس إدارة مؤسسة الضمان، وعبد الحكيم عليان ممثلًا عن الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة، استقالتهما إلى مجلس إدارة المؤسسة، مرجعين ذلك إلى قرار حكومة الحمد الله تنسيب ماجد الحلو مديرًا عاما لها.

وقال عليان في كتاب استقالته: إن قراره يأتي صرخة احتجاج على القرار الذي اتُّخذ بالاجتماع الطارئ الذي عقد في 19 ديسمبر/ كانون أول الجاري بتعيين ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية مديرا عاما لمؤسسة الضمان الاجتماعي بدلًا من أسامة حرز الله الذي كان على رأس عمله.

وخلال مؤتمر صحفي لهما بمدينة رام الله، طالب العاروري وعليان بوقف العمل بالقرار إلى حين الانتهاء من التعديلات عليه وتصويب وضع المؤسسة بما يضمن استقلالية المؤسسة ماليا وإداريا، وتجسيد مبدأ الحوكمة للمؤسسة ومجلس إدارتها.

ودعَوَا إلى حماية القانون من أي قرارات من السلطة التنفيذية تنتهك استقلالية المؤسسة وتتجاوز أحكام القانون ومبادئ الشراكة وتهدد استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدين حرصهما الشديد على حقوق العامل الفلسطيني حتى يطمئن على أمواله.

إضراب شامل

من جهتها، أعلنت النقابات الفلسطينية الحرة، أن الرسالة الأقوى لحراك النقابات أن يبقى صوت الشعب الفلسطيني موجودًا في الميدان؛ رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي، وألا يختفي وسط تجاهل الحكومة لمطالبهم.

وكشف منسق النقابات الحرة عبد الله دغلس، في حديث لصحيفة "فلسطين" عن توجه الحراك للبدء في الإضراب الشامل، حال لم تستجب حكومة الحمد الله، ومؤسسة الضمان الاجتماعي لمطالبهم.

وقال دغلس: "فعالياتنا ستتطور، وسنتوجه للإضراب الشامل، بعد الاعتصام بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني القادم، وفي جعبتنا الكثير من الفعاليات التي يشاركنا فيها أكثر من 95 نقابة حرة ومؤسسة وشركة رافضة للقانون".

وحذر حكومة الحمد الله قائلا: "إذا بدأ الإضراب، وأضربت هذه المؤسسات والشركات، فإن الحركة التجارية في محافظات الضفة الغربية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها ستصاب بالشلل".

وأضاف: "وصلنا إلى مرحلة كارثية، وسط انعدام الثقة في السلطة الفلسطينية، التي لم تثبت أي تجربة نجاح لها منذ إنشائها"، مشددا على أن الحراك سلمي وسيبقى كذلك. ودعا اتحادات العمال والنقابات المهنية للانخراط والانضمام لأصوات العمال المشاركة في فعالياتها، معلنة عن بدء فعاليات مركزية ستقام على دوار المنارة، وسط رام الله بالتنسيق مع الحراك الفلسطيني.

ولفت إلى أن حكومة الحمد الله استخفت باتحادات العمال والنقابات المهنية، بتعديلاتها الهزلية لـ13 بندا، من 130 بندا.

وبين دغلس أن استقالة مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة حرز الله "فتحت عيون الناس على تجاوزات كثيرة في المؤسسة، أبرزها تعيين ماجد الحلو من حكومة الحمد الله لمجلس المؤسسة"، مردفا أن "تعيين الحكومة الحلو بهذه الطريقة أثبت أنها تتعامل مع مؤسسة الضمان كوزارة تابعة لها، تعين وتوظف وتفصل من تشاء".

من جهته، قال عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة، إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الحوار مع الجهات المختصة بالضمان الاجتماعي، خالفت تعليمات فتح باب الحوار مع النقابات المهنية والقطاعية لتعديل قانون الضمان.

وأضاف الشلة في حديث صحفي له: "إن النقابات المهنية والقطاعية التي تمثل الفئة الكبرى من المجتمع وعددها نحو 18 نقابة رأت أن هناك عملية إدارة ظهر لها من اللجنة الوزارية المكلفة ومؤسسة الضمان التي تتخبط بقراراتها".

وقال: "مؤسسة الضمان تعلن مرة أن هناك تعديلات على القانون ونحن لا نعلم ما هي هذه التعديلات، ومرة أخرى تتخبط بقراراتها من خلال التعيينات الجديدة التي قامت بها وخالفت حتى قانونها الداخلي".

وتابع أنه بناء على ذلك فإن النقابات المهنية والقطاعية في فلسطين قررت مقاطعة قانون الضمان الاجتماعي، عادًّا أن القانون لم يعد يمثل العامل الفلسطيني أو أي شريحة فلسطينية.

"ليست أمينة"

من جهته، صعّد الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان من خطواته الرافضة للقانون، معلنا سلسلة فعاليات خلال الأيام القادمة، وموجها رسائل تحذيرية لحكومة الحمد الله ومجلس الضمان، وأخرى مطلبية للنقابات المهنية والعمالية.

وفي بيان له، وجه الحراك رسالته للحكومة بالقول: "قطاركم ليس آمنا، ونحن لا نثق بربان هذا القطار، ولهذا راجعوا أنفسكم بإلغاء القانون قبل تصاعد الأمور أكثر وصعوبة السيطرة عليها".

وطالب الحراك ممثلي النقابات العمالية والمهنية بتقديم استقالاتهم من مجلس الضمان الاجتماعي، والعمل على تصويب أوضاع النقابات، قائلا: "إنكم بتوقيعكم على قانون الضمان لا تمثلون إلا أنفسكم".

ووجه رسالة طمأنة لأرباب العمل: "صراعنا ليس معكم، وإنما نحن وإياكم نشكل العصب الاقتصادي الأكبر في الوطن، لهذا نهيب بكم عدم التسجيل في مؤسسة الضمان وأن تكونوا كما عهدناكم واقفين ثابتين مع عمالكم في الدفاع عن مصالحهم".

وأعلن الحراك سلسلة فعاليات رفضا للقانون، تبدأ باعتصام مركزي وسط رام الله، في 9 يناير القادم، بالتزامن مع اجتماع لعشائر جنوب الضفة الغربية في ديوان عائلة الجعبري في الخليل.

وأضاف أن يوم 13 يناير سيشهد الوقفة الكبرى "قرار الشعب" على دوار المنارة وسط رام الله، إضافة لفعاليات أخرى ستعلن في حينها.

وكان رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، الخبير القانوني د. عصام عابدين، قد أصدر دراسة تحمل 112 ملاحظة ومأخذًا قانونيًّا على قانون الضمان الاجتماعي، الذي تسعى حكومة الحمد الله إلى تطبيقه على الشركات والمؤسسات والعمال.

وبين عابدين في حديثٍ لصحيفة "فلسطين" أن فشل تجارب الضمان الاجتماعي في بعض الدول يرجع أساسًا إلى غياب مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، وتضارب المصالح، والفساد، ما أدى إلى انتكاسات خطيرة في صناديق الضمان أو التأمينات الاجتماعية.

ودعا في دراسته إلى ضرورة مأسسة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بأشخاص مهنيين، وألا يكون المجلس من الحكومة، وقال: "ما دامت مؤسسة الضمان الاجتماعي حسب القانون مستقلة، فلا يعقل أن يديرها أي وزير من الحكومة، وبذلك يجب مراعاة الكفاءة، وأن يكون هناك أسس وشروط ومعايير في هذا الموضوع".

ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية التي بحاجة لتعديل حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته، وإن حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.

وتضاف إلى ذلك آلية احتساب الراتب التقاعدي؛ إذ يسمح للعامل بالاستفادة منه بعد بلوغه سن الـ60، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، ولم تشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.