أعلن وكيل الدفاع عن المعتقلة في سجون أجهزة أمن السلطة سهى جبارة، المحامي مهند كراجة، عن تعليق جبارة، إضرابها عن الطعام بعد 27 يوماً من الاضراب المفتوح، مقابل ضمانات بإجراء محاكمة عادلة لها في محاكم السلطة.
وقال كراجة في حديث لصحيفة "فلسطين": إن موكلته علقت الإضراب عن الطعام، ولم تنهه، كبادرة حسن نية، للإفراج عنها، مقابل أن تكون هناك ضمانات محاكمة عادلة".
والمواطنة سهى جبارة (31 عامًا) من بلدة ترمسعيا شمال رام الله معتقلة لدى أجهزة أمن السلطة منذ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، بتهمة "جمع وتلقي أموال غير مشروعة" لمساعدة عوائل الشهداء والأسرى، وتعاني أوضاعا صحية صعبة جداً.
وأحالتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات الكبرى من أجل محاكمتها بالتهم المنسوبة إليها، وذكرت في بيان لها الخميس الماضي، أن إجراءات التحقيق في قضية جبارة "انتهت بعد توافر الدليل الكافي حول الوقائع المنسوبة إليها".
تتقيأ دماً
وأوضح المحامي كراجة أنه إذا تمت إجراءات المحاكمة العادلة، فإنه سيقدم طلباً بإخلاء سبيلها بكفالة، متوقعاً أن تأخذ هذه الإجراءات أسبوعاً إلى عشرة أيام، مشيراً إلى أنها تتواجد في مستشفى أريحا الحكومي.
وبين أن وضعها الصحي صعب جداً جداً، إذ بحسب التقارير الطبية فهي تتقيأ دماً.
وتحمل جبارة الجنسيّتين الأمريكية والبنميّة إلى جانب الجنسية الفلسطينية، وهي أم لثلاثة أطفال.
وكان فريق الدفاع أصدر بياناً يوضح فيه تفاصيل تعليق إضراب جبارة عن الطعام، قائلاً: "إن فريق الدفاع وعائلة سهى تمكنوا –أول أمس- من إقناعها بتعليق إضرابها المفتوح عن الطعام والبدء بتلقي العلاج اللازم لاستعادة صحتها، وحضورها بنفسها جلسات المحاكمة، لمواجهة كافة التهم الموجهة إليها في ميدان المحكمة، للوصول إلى العدالة الكاملة التي هي الحقيقة الكاملة".
وأضاف الفريق أن "إضراب جبارة كان احتجاجاً على ظروف توقيفها واعتقالها واحتجاجاً منها على التهم الموجهة لها التي تتناقض مع مبادئها وايمانها الذي لا يقبل مثل هذه التهم".
وتابع: "استمرار سهى جبارة في الاضراب عن الطعام حتى اليوم السابع والعشرين نتج عنه تراجع حاد في وضعها الصحي وفق التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى الأهلي في الخليل التي استضافت سهى جبارة لمدة 24 ساعة قبل أن يتم اعادتها -أول أمس الاثنين- إلى مستشفى أريحا الحكومي التي أفادت بوجود خطر على حياتها في حال الاستمرار في الاضراب المفتوح عن الطعام".
ونبه الفريق إلى أن النيابة العامة وبتاريخ 3/12/2018 قررت إقفال التحقيق واحالة الملف إلى المحكمة صاحبة الاختصاص للاطلاع، وإجراء المحاكمة ووضع يدها على كامل الملف بما فيها التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة".
وأكمل: "حيث إن الملف قد أحيل فعلاً للمحكمة المختصة، وانعقدت أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 17/12/2018م، بحضور النيابة العامة ممثل الحق العام وفريق الدفاع عن سهى جبارة، دون حضور سهى نظراً لتردي وضعها الصحي".
وأردف الفريق قائلاً: "الوضع الصحي لسهى دخل مرحلة خطيرة قد يؤثر على حياتها في حال استمرار الإضراب، حيث إن النيابة العامة قد أنهت التحقيق وقررت إحالة الملف للمحكمة المختصة، وانعقدت أولى جلسات المحاكمة، ما يعني أن ملف قضية سهى أصبح تحت سلطة المحكمة، التي نتطلع أن تكون عين الحقيقة والعدالة".
وفي حديث سابق لصحيفة "فلسطين"، قال مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات المحامي سعد شلالدة: "إن قضية جبارة لها بعدٌ سياسيٌّ بعيدٌ عن البعد القانوني، له علاقة بالتنظيمات والمناكفات السياسية".
وأكد شلالدة لـ"فلسطين" أن ما تعرضت له جبارة هو تلفيق تهم وليست تهمة، مستشهدًا بما تمارسه السلطة من اعتقالات بحق المواطنين واتهامهم بـ"إثارة النعرات والفتن" وفي النهاية يكون السبب خلفية سياسية.
وفي وقت سابق، أفادت منظمة العفو الدولية "امنستي"، أن المعتقلة جبارة أبلغتهم أنها تعرضت للضرب والتهديد بالعنف الجنسي من قبل المحققين، وأنها بدأت إضرابًا عن الطعام منذ 22 نوفمبر/ تشرين أول، احتجاجًا على تعذيبها أثناء الاستجواب والمعاملة الظالمة التي تتعرض لها من قبل النيابة والقضاء.