يترقب الصياد عماد مقداد منخفضًا جويًّا آخر أشد من سابقه، لأنه سيحمل إليه وأقرانه في المهنة، أصنافًا من الأسماك يعجزون عن الوصول إليها بسبب الطوق الأمني الذي تفرضه سلطات الاحتلال على بحر قطاع غزة منذ 12 عامًا.

ويبين مقداد أن الصيادين ينتظرون هبَّة شديدة للرِّيح تثير اضطراب البحر ما يتعارف بينهم بـ"النوة" تحمل اللوقس، والدنيس، والبوري، وسلطان إبراهيم، والغزلان، والطرخونة، والسكمبلا، وغيرها.

وأشار إلى أن الصيادين يعتبرون" النوة" على الرغم من قساوتها على البحر وعمل الصيادين بسبب الرياح العاتية والأمواج المتلاطمة والمياه المتساقطة، مصدر رزق وفيرًا من الأسماك التي يتطلب الوصول إليها في الأوقات الطبيعية تجاوز الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وأشار مقداد إلى أن سمك الغزلان أو التونة هو أكثر الأصناف توافرًا في بحر غزة في الوقت الراهن.

ونبه مقداد إلى أن كميات الأسماك الكبيرة التي تغزو الشاطئ، بشكل معتاد في أعقاب المنخفضات الجوية، شكلت فرصة عمل لمعظم صيادي القطاع للاصطياد والبيع في أسواق القطاع التي تعاني شُحًّا ملحوظًا في الأسماك الطازجة في تلك المدّة.

من جانبه بين مسؤول لجان الصيادين في لجان العمل الزراعي، زكريا بكر، أن صيادي قطاع غزة فور الانتهاء من "النوة"، يذهبون إلى البحر بكل أدوات الصيد، لأنهم يدركون من خلال تجاربهم السابقة أنها تحمل إليهم الخير وأنه فرصة للتغلب على الحصار البحري الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه كلما كانت قوة الرياح أشد والأمواج عالية كلما كانت فرصة الصيد أكبر لعدد كبير من الصيادين في مساحة بحرية ضيقة.

وشدد على أن الاحتلال يقتصر مساحة التوسعة التي يتغنى بها أمام الرأي العام الدولي، على المنطقة الممتدة من وادي غزة وسط القطاع وحتى جنوبًا، وهي فقيرة بالأسماك، وأرضها رملية، مقارنة بالمسافة الممتدة من وادي غزة وحتى الشمال الغنية بالأسماك.

وأضاف أن التجارب السابقة سجلت خروقات إسرائيلية كثيرة بحق الصيادين الغزيين، تمثلت في إطلاق النيران تجاههم، وملاحقتهم، ومصادرة قواربهم ومعدات الصيد دون وجه حق.

وطالب المسؤول في اتحاد لجان العمل الزراعي الاحتلال بالكف عن ملاحقة الصيادين وتعريض حياتهم للخطر.

كما أكد ضرورة الضغط على المحتل ليسمح بتوريد مواد مهمة إلى قطاع غزة، تدخل في صناعة القوارب والسفن، مثل مادة الفيبرجلاس، والأحبال المشدودة، والمحركات وغيرها.

وتعرضت مهنة صيد الأسماك في قطاع غزة إلى انهيار كبير، خلال السنوات التي أعقبت حصار القطاع في عام 2006، ليتراجع متوسط حجم الصيد السنوي إلى 800 طن سنويًا، انخفاضًا عن 5 آلاف طن سنويًا، قبل فرض الاحتلال حصارها.

ويعمل قرابة 3800 صياد في قطاع غزة في مهنة الصيد.

وتلزم سلطات الاحتلال الصيادين الفلسطينيين بالإبحار في مساحة 6 إلى 9 أميال فقط في عرض البحر، رغم أن اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و(تل أبيب) وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية تنص على حقهم في الإبحار لمسافة 20 ميلًا.