عانى الاقتصاد الفلسطيني في 2018 من أزمات متعدّدة أبرزها ارتفاع معدلات البطالة والفقر والفقر المدقع، وزيادة في عدد الشيكات المرتجعة وتراجع في النشاط التجاري وانكماش القيمة الشرائية للمستهلكين وانحسار التمويل الدولي للخزينة العامة للسلطة الفلسطينية، وقرصنة الاحتلال على أموال المقاصة المتعلقة بمدفوعات أسر الشهداء والأسرى.
وأكد الاختصاصي في الشأن الاقتصادي أمين أبو عيشة حاجة الاقتصاد الفلسطيني إلى زيادة الصادرات وخفض الواردات، والانفكاك من العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وقال أبو عيشة لصحيفة "فلسطين": إنه وفقاً لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تخطت قيمة الواردات الفلسطينية حاجز 5.9 مليارات دولار أمريكي مع نهاية 2018 مقابل حجم صادرات خارجية لا تتجاوز950 مليون دولار، وهو ما يعني أن حجم العجز التجاري ما بين الصادرات والواردات سيسجل قرابة خمسة مليارات دولار.
وبيّن أبو عيشة أن الشيكات الراجعة أو العائدة أو المعادة أحد الإشكاليات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، ذلك أنها ظاهرة غير صحية تؤدي إلى تباطؤ النمو لعدم تسديد الأموال في مواعيدها، ما ينتج عنه إرباك كبير في قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للشركات والمؤسسات والأفراد، وبالتالي عدم مقدرتهم على الإيفاء بالتزاماتها مستقبلاً.
وأضاف: بلغت قيمة الشيكات الراجعة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2018 حوالي 742 مليون دولار.
وترك الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ 12 سنة آثاره على الاقتصاد في قطاع غزة، في ظل الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة في رام الله على القطاع منذ أبريل/ نيسان 2017، ومنها الخصم من رواتب موظفي السلطة فيه دون الضفة الغربية، وتقييد توريد الأدوية والمستلزمات الطبية وإصدار التحويلات العلاجية للقطاع.
من جهته، أشار مدير مكتب مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في غزة محمد سكيك، إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي في قطاع غزة بالأسعار الثابتة بنسبة 9% في الربع الثاني 2018 مقارنة مع نظيره في العام 2017، ليبلغ 410.4 دولار فقط و974.1 دولار في الضفة الغربية.
وبين سكيك لصحيفة "فلسطين"، أن من أخطر المؤشرات والمشكلات التي يعاني منها قطاع غزة ارتفاع معدلات البطالة المستمر عبر الزمن في ظل الحصار المشدد الذي يعاني منه القطاع، لاسيما بين فئة الشباب والخريجين الجامعيين.
وقال سكيك: إنه بحسب نتائج مسح القوى العاملة في الربع الثالث 2018 ارتفع معدل البطالة في قطاع غزة إلى 54.9%، مقابل حوالي 17.3% في الضفة الغربية، وبذلك يرتفع عدد العاطلين عن العمل بحسب مقاييس منظمة العمل الدولية إلى 295700 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة، مقابل 150 ألفًا و100 عاطل عن العمل في الضفة الغربية.
وذكر سكيك أن معدل التضخم في قطاع غزة بلغ خلال الفترة يناير – نوفمبر 2018 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017، -1.38% مقابل 0.33% في الضفة الغربية.
كما سجلت نسب الفقر ارتفاعاً ملحوظاً في قطاع غزة عبر الزمن، حيث أن أكثر من 53% من الفلسطينيين في القطاع يعيشون تحت خط الفقر في العام 2017 وفقاً لأنماط الاستهلاك الشهري، مقابل حوالي 13.9% في الضفة الغربية.
من جانبه أكد رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو، غياب فرص تصديرية وانعدام وجود قدرة شرائية في الأسواق الغزية واعتماد غزة على مساعدات اغاثية نتيجة البطالة وتوقف عجلة الانتاج ، مشدداً على أن هذه الحالة مرشحة للاستمرار والتفاقم، ما يتطلب خطة استراتيجية وطنية لمواجهة ذلك والتخطيط لحلول تجند كل الامكانيات المتاحة.
"قطاع غزة محروم"
بدوره أكد رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك صعوبة واقع اقتصاد قطاع غزة على صعيد حركة نمو الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية في 2018.
وأضاف الحايك لصحيفة "فلسطين" أن معدل التوظيف في قطاع غزة منذ خمس سنوات هو صفر مقارنة بما تخرجه الجامعات الفلسطينية في كل عام، في ظل الاعتماد على بند التشغيل المؤقت لفترة قصيرة من الزمن.
وكان الرئيس السابق للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبدو، أكد في مقطع "فيديو" منتصف 2018، أن قطاع غزة محروم، من قبل السلطة، من الوظائف في القطاع العام على مدار 12 عامًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى استهداف الموظفين بالفصل التعسفي والحرمان من العلاوات على مدار الأعوام الماضية.
وأوضح عبدو في المقطع المذكور، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال 12 عامًا لم يكن يحصل على حقوقه التي كانت تجمع منه عبر أموال المقاصة التي تجنيها السلطة، أو حتى عبر المنح التي كانت تقدم، مبينًا أن القطاع يشكل الرافعة الأساسية لهذه المنح والمساعدات.
أما الحايك بين أن 80% من التجار ورجال الأعمال فكروا خلال العام 2018 بوقف نشاطاتهم الاقتصادية بغزة بسبب ظروف الحصار.
وشدد على ضرورة العمل الجاد للسماح بتصدير جميع منتجات القطاع الى الخارج، ورفع الحظر عن إدخال المواد الأساسية والمواد الخام لتشغيل القطاع الصناعي والقطاعات الحيوية بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد.
وطالب الحايك، المجتمع الدولي بالعمل الجاد والعاجل لعلاج أزمات قطاع غزة، لتلافي الصعوبات الإنسانية الحادثة الآن، مع ضرورة توحيد كافة الجهود الفلسطينية لإتمام المصالحة الوطنية للبدء بتفعيل الخطط التنموية وإعادة صياغة برامج إنعاش اقتصادي تؤسس لاقتصاد فلسطيني مستقل عن التبعية للاحتلال.