أكد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة أنّ 2018م كانت سنة "شرعنة" الجريمة ضد الأسرى في سجون الاحتلال، مقابل محاولة تجريم كفاحهم.
وقال فروانة في حديث إلى صحيفة "فلسطين": "إنّ الاحتلال الإسرائيلي ناقش وطرح مجموعة من القوانين، وأقر مجموعة منها في "الكنيست"، لتضييق الخناق على الأسرى، ووضعهم في (خانة المجرمين)".
وذكر بما طرح في "الكنيست" من قوانين، يتعلق أحدها بطرد عائلات الأسرى الفلسطينيين من منازلهم في الضفة الغربية، بدعوى تنفيذ أحد أفرادها عمليات فدائية، إضافة إلى قوانين اقتطاع أموال الأسرى، وحرمان بعضهم خفض مدة الحكم، وحظر إطلاق سراح الأسرى في إطار أي عملية تبادل.
ورأى فروانة أنّه على خطورة جميع ما طرحه الاحتلال من "قوانين" كان مشروع قانون إعدام الأسرى الأبرز من بينها، وهو ينم قطعًا عن نظرة الاحتلال إليهم، فبزعمه إنهم "مجرمون" يجب التخلص منهم، وإزاحتهم من على ظهر هذه الحياة إلى باطنها.
ونبه إلى أنّ الاحتلال يسعى بالقوانين الموجهة ضد الأسرى إلى شرعنة الجريمة بحقهم، والزعم بأن كفاح الأسرى "إرهاب"، وأنّ نضالهم ضد الاحتلال "إجرام" يستحق الإعدام، مشيرًا إلى أنّ الأخير استخدم روايات مضللة تجاه المستويات العالمية ضد الأسرى، ليمرر تشريعاته القانونية ضدهم دون أي انتقاد.
وأكد وجوب العمل وطنيًّا وداخل المؤسسات ذات العلاقة على فضح جرائم قوانين وتشريعات الاحتلال تجاه الأسرى، التي تشكل في السياق تجريمًا واضحًا لكفاح ونضال الشعب الفلسطيني كله ضد الاحتلال الذي أتاحته القوانين والمواثيق الدولية.
وفي السياق قال فروانة: "إن 6000 أسير فلسطيني يقضون أحكامًا مختلفة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، منهم 537 أسيرًا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد (مدى الحياة)".
وأشار إلى أنّ 430 أسيرًا من العدد الإجمالي للأسرى في سجون الاحتلال هم من المحكومين إداريًّا، وأن 48 أسيرًا أمضوا أكثر من 20 عامًا في السجن، و27 أسيرًا من المجموع العام لأعداد الأسرى هم معتقلون منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو 1993م، وقد تجاوزا جميعهم 25 سنة في الأسر، ويعدون من "عمداء الأسرى".
ولفت فروانة إلى أنه قبل نهاية 2018م إنّ أكثر من 1800 أسير يعانون مشاكل مرضية عدة، ويعاني 700 أسير أمراضًا مزمنة وخطيرة، منهم 34 حالة اكتشف ظهور مرض السرطان في أجسادهم، بعد إجراء الفحوصات اللازمة.
وبشأن الأسرى المرضى أكد أنهم بحاجة لتدخل علاجي، غير أن الاحتلال يستخدم المرض وسيلة عقابية، ولا يعطي الأسير حقه في العلاج اللازم للتعافي، ما يجعله عرضة للموت في أي وقت.
وشدد فروانة على أنّ إجراء فحوصات طبية حقيقية لكل الأسرى في سجون الاحتلال من شأنه أن يكشف أضعاف الأرقام المعلنة عن المرضى منهم، منبهًا إلى أن الظروف المحيطة في السجون والاحتجاز أسبابٌ ما زالت قائمة وموجودة لتؤدي إلى ظهور أمراض متجددة ومستمرة في صفوف الأسرى.
وذكر أنّ 250 طفلًا أسيرًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا ما زالوا يقبعون داخل سجون الاحتلال، وأن الكثير من الأسرى تجاوزا داخل الأسر مرحلة الطفولة، وباتوا الآن في سجون من هم فوق سن الـ18 عامًا، لافتا إلى أنّ 2018م شهد حملات أسر كبيرة للأطفال.
وعن الفتيات والنساء لفت فروانة إلى وجود 56 فتاة وامرأة فلسطينيات داخل الأسر، يعشن تحت وقع ظروف إنسانية صعبة جدًّا، وقد ظهرت جلية خلال المدة الأخيرة مع تركيب كاميرات مراقبة لهم في سجن "هشارون".
وأفاد بتسجيل نحو 6500 حالة اعتقال من المناطق كافة، قرابة 30% منها كانت من القدس المحتلة، وأن من بين إجمالي هذه الاعتقالات كانت أكثر من 1000 حالة اعتقال في صفوف الأطفال، وقرابة 140 حالة من النساء والفتيات.
ويتوزع الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال -وفقًا لإفادة فروانة- على 22 سجنًا ومركز توقيف احتلاليًّا، يُشكل أسرى قطاع غزة من العدد الإجمالي منهم قرابة 5%، وأسرى مدينة القدس المحتلة 8%، و87% من محافظات وقرى وبلدات الضفة الغربية.
وأشار إلى أن قطاع غزة لم يكن ببعيد عن حالة الاستهداف والاعتقال، إذ كان من بين إجمالي الاعتقالات قرابة 200 حالة في عرض البحر، أو بعد اقترابهم من السياج الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام 1948م، أو عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، خلال سفرهم من القطاع وإليه.