قائمة الموقع

"صامدون":أُسبوع أمميّ للتضامن مع الأسير سعدات

2018-12-29T09:19:12+02:00
الأسير أحمد سعدات (أرشيف)

أعلنت شبكة "صامدون للدّفاع عن الأسرى" وبالتنسيق مع الحملة الدولية للتضامن مع القائد أحمد سعدات، عن الأسبوع الأمميّ للتضامن مع سعدات، والذي سينظم بين 15-22 يناير 2019 القادم.

ونشرت الشبكة على موقعها الإلكتروني "البوستر المركزي للحملة"، وبطاقة تعريف عن الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير سعدات بعشر لغات أجنبية فضلًا عن اللغة العربية.

وطالبت المنسقة الدّولية لشبكة "صامدون" الناشطة الحقوقية شارلوت كييتس حركات التحرر والتضامن وقوى اليسار والتقدم في العالم للمشاركة الواسعة في أسبوع التضامن الدولي مع الأسير سعدات للتعبير عن دعم نضال الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

ودعت لإعلان موقف واضح ينحاز للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال ويساند الشعب الفلسطيني ونضاله العادل والمشروع من أجل تحقيق العودة والتحرير وممارسة حق تقرير المصير في كل فلسطين.

وقالت: إن" المناضل الوطني أحمد سعدات يمثّل اليوم بحق المقاومة الفلسطينية ويكتسب صوته المزيد من الاحترام والدعم من قوى التحرر باعتباره أحد أبرز رموز الحركة الشعبية العالمية المناهضة للإمبريالية والصهيونية والعنصرية".

وأشارت إلى أن تنظيم الأسبوع الدولي بالتعاون مع الحملة الدولية للتضامن مع سعدات ورفاقه، يأتي في سياق إدامة قضية الأسرى الفلسطينيين على المستوى الأممي بوصفهم مقاتلون من أجل الحرية.

واعتبرت أن سبب وجودهم في السجون هو وجود الاحتلال الإسرائيليي منذ العام 1948 وما قبله ومن الطبيعي أن يكون نضالهم ضد هذا الاحتلال لتحرير شعبهم وأرضهم.

وأكدت حقيقة أن" الأسرى الفلسطينيين جميعًا يمثلون كل فئات الشعب الفلسطيني، وأنهم في الواقع مثل أحمد سعدات يشكّلون القيادة الفعلية والشرعية للنضال الفلسطيني والصورة التي تعكس جوهر قضية الشعب الفلسطيني كقضية تحرر وطني حتى لو قام الاحتلال بتكبيلهم وعزلهم كما يفعل منذ عشرات السنوات فإنه لن يستطيع مصادرة هذه الحقيقة الجوهرية".

ولفتت إلى أنه يوجد اليوم في سجون الاحتلال 53 امرأة وفتاة فلسطينية أسيرة بينهن قيادات نسوية وسياسية وعدد من القاصرات يخضن مواجهة يومية مع الاحتلال، وفي الوقت ذاته يمثلن نضالات المرأة الفلسطينية وحركة الشعب الفلسطيني للتحرر من نظام الأبارتهايد العنصري.

ودعت كييتس إلى تطوير كافة أشكال المقاطعة السياسية والثقافية والاقتصادية، وتجريم بيع السلاح لجيش الاحتلال ومعاقبة ومحاسبة الشركات الداعمة له ومؤسساته.

اخبار ذات صلة