بدأت الاثنين 30-1-2017، في أزمير (غرب) محاكمة 270 شخصا متهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/يوليو في تركيا، منهم الداعية فتح لله غولن الذي يعتبر المحرض عليها ويحاكم غيابيا.

وقد بدأت الجلسة الأولى وسط تدابير أمنية مشددة، كما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" المقربة من الحكومة، مشيرة إلى وجود مدرعات خفيفة للدرك وطائرات بلا طيار وكلاب مدربة.

ويحاكم المتهمون الـ 270 الذين أوقف 152 منهم على ذمة التحقيق، بـ "محاولة إطاحة النظام الدستوري" و"الإنتماء إلى منظمة إرهابية" و"محاولة اطاحة البرلمان أو منعه من القيام بواجباته". وقد تصدر في حق كل واحد منهم عقوبتان بالسجن مدى الحياة.

ومعظمهم عسكريون، بينهم عدد كبير من الضباط السابقين من ذوي الرتب العالية، مثل الجنرال السابق المسؤول عن منطقة ايجه، ممدوح حق بيلان، كما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول".

أما الداعية المنفي في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تقول السلطات أنه المحرض على محاولة الانقلاب، إلا أنه ينفي ذلك نفيا قاطعا، فيحاكم غيابيا.

وقد طالبت السلطات التركية، واشنطن مرارا بتسليمه، لكن المسؤولين الأميركيين أجابوا أن القضاء هو الذي يتخذ القرار في هذا الشأن. ودعا المسؤولون الأتراك من جديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "تسريع العملية القضائية".

والاجراءات القضائية التي بدأت بعد الانقلاب الفاشل، غير مسبوقة في تركيا، حيث أوقف أكثر من 43 ألف شخص خلال عمليات تطهير بدأت بعد 15 تموز/يوليو وإعلان حالة الطوارىء.

وبدأ عدد كبير من المحاكمات في الأسابيع الأخيرة، وأصدرت محكمة في مستهل كانون الثاني/يناير حكما هو الأول من نوعه بالسجن مدى الحياة على دركيين أدينا بالتورط في محاولة الانقلاب.

وبالإضافة إلى الإنقلابيين المفترضين، استهدفت عمليات التطهير التي بدأت بعد 15 تموز/يوليو الأوساط الكردية ووسائل الأعلام. وقد حملت تلك العمليات منظمات غير حكومية على اتهام السلطة بالاستفادة من حالة الطوارىء للتخلص من كل الأصوات المعارضة.

وبثير حجم هذه التدابير قلق الغرب أيضا وخصوصا الاتحاد الأوروبي الذي تدهورت علاقاته بتركيا في الأشهر الأخيرة.