قال نائبان في المجلس التشريعي، إن قرار رئيس السلطة محمود عباس حل المجلس التشريعي هو "باطل دستوريا وغير شرعي". وأكدا أن المجلس مستمر في أداء عمله وفقًا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.
وقال النائب عن كتلة التغيير والاصلاح يونس أبو دقة: "إن ما قام به عباس ودستوريته بادعاء حل المجلس التشريعي هو قرار باطل دستوريا وغير شرعي ويعبر عن سياسية القرصنة التي ينتهجها عباس لحراسة الاحتلال الصهيوني وأمنه".
وأكد أبو دقة في تصريح أمس أن عباس منتهي الولاية ومحكمته الدستورية وحكومته غير شرعيين.
وأضاف: "عباس منتهي الولاية منذ 2009 وهو فاقد للشرعية، ومتعاون مع الاحتلال الصهيوني وما يقوم به هو قرصنة واغتصاب للسلطة".
وأشار أن أعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والاصلاح مستمرين في أداء دورهم التشريعي والرقابي لحماية خيار الشعب وحماية المقاومة، مؤكداً أن المجلس التشريعي سيد نفسه لا يحق لأي شخص أو هيئة حله وفق القانون الأساسي الفلسطيني.
وتابع أبو دقة: أن نواب حماس قدموا أرواحهم فارتقي منهم الشهيد النائب سعيد صيام وسجن الاحتلال ولاحق نوابنا بالضفة فقضوا سنوات خلف القضبان لأنهم حملوا هم وأمانة الشعب الفلسطيني مدافعين عن حقوقه.
من جانبه، أكد النائب د. يونس الأسطل أن قرار حل المجلس التشريع باطل وغير دستوري، معتبراً إياه نوع من البلطجة الأمنية السياسية التي يمارسها عباس خدمة للمخططات الصهيونية.
واستنكر الأسطل في تصريح أمس، منع أجهزة أمن السلطة رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك من عقد مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، مؤكداً أن "هذه كلها حركات صبيانية على هامش المرحلة ستتخطاها الإنجازات على طريق التحرير".
وأشار إلى أن المجلس التشريعي "مستمر بعمله ولن تؤثر مثل هذه القرارات ولهذا نحن بتوكلنا على الله أولاً وباستنادنا إلى القاعدة الشعبية المؤيدة لخيار المقاومة والتحرير ثم بامتداد ذلك في أمتنا ماضون في برنامج التحرير شاء من شاء وأبى من أبى".
وأوضح أن حل التشريعي هي جريمة في قائمة طويلة من الجرائم السياسية والأمنية التي تمارسها السلطة، موضحًا أنه يأتي تماهيًا مع "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الثوابت ومنها عودة اللاجئين وحقنا في الدفاع عن القدس.
وقال الأسطل: "ما بنى على باطل فهو باطل، ولما كان عباس منتهى الصلاحية ولأن عباس تقوم سياسته على التماهي المطلق مع الاحتلال فهو حتى لو أن شرعيته باقية من حيث الزمان فإن آذاه على الأرض أسقط مجرد انتمائه للشعب الفلسطيني فضلاً عن أن يكون رئيساً للسلطة، نحن أمام جريمة كبرى تضاف لجرائمه "
وأضاف: "أن الجريمة الكبرى هي أوسلو لأنها اعترفت بشرعية الاحتلال وحقه في أربعة أخماس فلسطين واعتبرت الخمس الباقي متنازع عليها وقبلت أن تقسم إلى ألف وباء وجيم ما يعني أنهم منذ أوسلوا وهم متنازلون عن فلسطين للاحتلال".