أصدرت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، بيانًا مشتركًا، اليوم الخميس، حول الموقف من حل المجلس التشريعي بقرار المحكمة الدستورية، واعتبرته “غير قانوني وينتهك المبادئ والقيم الدستورية”.

وقالت المنظمات الموقعة على ورقة الموقف، وهي “26 منظمة أهلية ومدنية”، إن قرار حل التشريعي لا أساس له في القانون الأساسي؛ الذي لا يُجيز حل المجلس التشريعي على الإطلاق حتى في حالة الطوارئ (المادة 113). ويشكل انتهاكاً للمبادئ والقيم الدستورية وبخاصة مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء كأساس للحكم الصالح، وهو قرار سياسي وغير دستوري يشكل سابقة خطيرة للقيام بحل أيّ مجلس تشريعي منتخب قادم.

واعتبرت المنظمات أن المحكمة الدستورية تشكّل تهديداً جدياً للنظام السياسي برمته، باعتداءاتها المتكررة على القانون الأساسي وسموه، وعلى الحقوق والحريات، وعدم امتثالها للشروط الموضوعية الحاكمة للقرارات التفسيرية، وسبق لتلك المحكمة أن منحت الرئيس الحق في رفع الحصانة البرلمانية الدستورية عن أيّ عضو من أعضاء المجلس التشريعي.

وأشارت إلى أن الدستورية منحت القضاء العسكري صلاحيات واسعة جداً على المدنيين، وأبدت تحفظات عامة على الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات، وذلك خلافاً للقانون الأساسي والاتفاقيات والمعايير الدولية. كما أن تشكيل المحكمة الدستورية مخالفٌ للقانون الأساسي وقانونها، وقد ساهمت بشكل مباشر بتعميق حالة الانقسام وصولاً لقيام المحكمة الإدارية بغزة باتخاذ قرار بإلغاء تشكيلها وما يحمله من أبعاد ودلالات، وقد طالبت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مراراً بسحب قرار تشكيلها وحلها.

وبحسب ورقة الموقف للمنظمات، فإنّ قرار المحكمة الدستورية في ظل ازدياد حالة التصدع في النظام السياسي، وتغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، والتدهور في منظومة حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، والنزيف الحاصل في القضاء وقطاع العدالة، وبخاصة في مرحلة ما بعد الانضمام للاتفاقيات الدولية، وضعف المحاسبة على الانتهاكات وسبل الانتصاف الفعّالة، وتراجع الشفافية والمشاركة في صناعة القرار، وبذلك لم يشعر المواطن الفلسطيني بأثر الانضمام للاتفاقيات الدولية على أرض الواقع، والعبرة بإنفاذ الاتفاقيات وأن يلمسها الإنسان في حياته اليومية لا بالانضمام إليها فقط.

وأكدت على أن الإصرار على حل المجلس التشريعي بهذه الصورة، غير الدستورية، بعد تعطله جراء الخلافات الحزبية، يؤدي إلى تكريس مفهوم الفساد السياسي، ويمثل اعتداءً على أبرز أعمدة نظام النزاهة الوطني ويقوض جهود مكافحة الفساد، لاسيما أداة المساءلة والمحاسبة والرقابة الأهم في وجه السلطة التنفيذية، وهي السلطة التشريعية.

وشددت المنظمات على دعوة سيادة الرئيس محمود عباس إلى سحب قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا لمخالفته للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية العليا، ولمخالفاتها المتكررة على المبادئ والقيم الدستورية والحقوق والحريات، وسطوتها على النظام السياسي.

كما دعت سيادة الرئيس محمود عباس إلى الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات العامة والمتزامنة على أساس قانون انتخابي ومحكمة لقضايا الانتخابات، وبتوافق وطني، وتهيئة بيئة انتخابية حرة ونزيهة للعملية الانتخابية والتحول الديمقراطي، والقبول بنتائج الانتخابات، وأن يجري الترتيب لعقد انتخابات المجلس الوطني بأسرع وقت وأينما أمكن إجراؤها.

ودعت طرفي الانقسام السياسي بالعمل على فوراً إنهائه والتوافق لإجراء الانتخابات العامة، واحترام القانون الأساسي والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين دون تحفظات وإنفاذها على أرض الواقع، والسير على نهج الأنظمة الديمقراطية والمنافسة الحزبية، وصيانة الحقوق والحريات، ومبادئ العدالة والإنصاف.