أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قدمت أكثر من 20 قانونًا لتنغيص على حياة الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.
وقال أبو بكر لصحيفة "فلسطين": "لم نتفاجأ من تصديق الكنيست على قانون يتعلق بحرمان الأسرى من تقليص مدد اعتقالهم، فليس جديدًا على الاحتلال الذي لا يعرف معنى الإنسانية والذي قدم أكثر من 20 قانونًا ينغص حياة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وعائلاتهم خارج السجون".
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أول من أمس، أن الهيئة العامة في "الكنيست" صدّقت على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين أو تخفيض ثلث محكوميتهم، بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح القانون ساريًا.
وينص مشروع القانون على أن الأسرى "الذين وجهت إليهم تهمة القتل العمد والمساعدة على القتل بموجب قانون مكافحة الإرهاب لن يمنحوا الفرصة لتقصير مدة عقوبتهم".
وذكر أبو بكر أن الهيئة بصدد إعداد برنامج وطني شامل تشارك فيه المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح أن المؤسسات الحقوقية في الداخل والخارج ستشارك في إعداد البرنامج من أجل فضح سياسة (إسرائيل) العدوانية تجاه الأسرى، مشيرًا إلى أن "لدينا الآن ورشات عمل تحضيرًا لمؤتمرات عربية ودولية تجمع البرلمانات والمؤسسات الحقوقية في المحافل الدولية من أجل الدفاع عن قضية الأسرى".
وتعمّق أبو بكر بالحديث عن معاناة الأسرى ومعاملة الاحتلال السيئة لهم بقوله: "يوجد في سجون الاحتلال حوالي 18 أسيرًا مقعدًا، و 34 مصابًا بالسرطان، وحالات كثيرة لغسل الكلى، وغيرهم الكثير من الأسرى الذين يعانون أمراضًا مزمنة، هذا القانون يحرم هؤلاء الأسرى من خروجهم قبل انتهاء مدّة اعتقالهم".
وذكر أن الأسرى الذين يعانون أمراضًا مختلفة لم يسلموا من التحقيقات القاسية وسياسة التعذيب داخل السجون، واصفاً الاحتلال بـ"الغاشم فهو ضد الإنسانية وحقوق الإنسان حتى أنه ضد الطبيعة البشرية، كما وصف إجراءاته بحق الأسرى بـ"الفظة".
ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 6500 أسير فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية.