أكد مصدر داخل حركة "فتح"، أن تهديدات رئيس السلطة محمود عباس، بفرض عقوبات جديدة على قطاع غزة، تلقى معارضة شديدة داخل الحركة.
وتوقع المصدر في اتصال هاتفي مع "فلسطين"، أمس، بعدما طلب إخفاء هويته، أن أي عقوبات جديدة تقرها قيادة السلطة ستشمل موظفيها بغزة التي ترزح تحت العقوبات منذ أبريل/ نيسان 2017م، وطالت مناحي الحياة المختلفة.
لكن في الوقت الحالي -بحسب المصدر- ليس لدى السلطة نية على ما يبدو لفرض المزيد من العقوبات التي قد تطال غالبية موظفيها الذين أحيل عدد كبير منهم إلى التقاعد الإجباري تنفيذًا لـ"قرار بقانون" أقره عباس قبل أكثر من عام من الآن.
ولفت إلى ضغوطات يمارسها أشخاص من حركة "فتح" على قيادة السلطة لمنع اتخاذ المزيد من العقوبات، وخاصة فيما يتعلق بموضوع التقاعد في وزارتي الصحة والتعليم، مضيفًا: "هناك مؤسسات تقدم خدماتها للشعب، والدولة الفلسطينية لا تقتصر على الضفة الغربية المحتلة".
وشدد على أنه لم يعد هناك مجال للتخلي عن الشعب في ظل ما يواجهه من تحديات، وهناك معارضة شديدة من مؤسسات "فتح" لهذه العقوبات.
لكن في وقت سابق خرج العديد من قادة "فتح"، وأعضاء لجنتها المركزية، وأبدوا تأييدهم للعقوبات التي تركت تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية بغزة، ولاقت معارضة شديدة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية.
وفي أكثر من مدينة، خرجت مسيرات جماهيرية في الضفة الغربية ضد فرض العقوبات على غزة، وقوبلت بقمع شديد من أجهزة أمن السلطة.
ورجح المصدر أن المعارضة من داخل "فتح" للعقوبات ستدفع السلطة للتراجع عن إجراءاتها العقابية ضد غزة، خاصة أن جزءًا كبيرًا ممن اتُّخذت بحقهم إجراءات من كوادر وقيادات الحركة، وسيتأثر قطاع واسع من المواطنين إثرها.
واستدرك المصدر: "لا أتوقع أن تكون المعارضة للعقوبات خفيفة كالسابق"، لافتًا إلى أن المجلس الثوري لحركة "فتح" ولجنتها المركزية، والمجلسيْن المركزي والوطني لمنظمة التحرير، طالبوا برفعها فورًا.
وفيما يتعلق بما أوردته وسائل إعلام محلية عن إحالة ما يزيد على 70 بالمئة ممن تبقى من موظفي السلطة بغزة للتقاعد مطلع 2019، قال رئيس نقابة موظفي السلطة بغزة عارف أبو جراد، إن ما يشاع لم يصدر حتى اللحظة عن مصدر رسمي في السلطة.
وأضاف أبو جراد لصحيفة "فلسطين"، أمس، "تواصلت مع وزارة المالية ومجلس الوزراء ومكتب الرئيس في رام الله، وليس لديهم أي تعليمات أو قرارات بتجديد العقوبات على غزة، وخاصة ما يتعلق بالموظفين".
لكنه في غضون ذلك أبدى خشيته من أن يتحول ما يشاع حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية إلى حقيقة، ويفاجِئ الجميع كما جرى مسبقًا حين أحيل عشرات الآلاف من موظفي السلطة للتقاعد القسري دون علمهم.
وعدَّ أبو جراد أن المشكلة الأساسية تكمن في "غياب الأجواء القانونية، وعدم احترام الوضع العام السياسي والاقتصادي".
واستدرك: "تواصلت مع مجلس الوزراء، ونفى المسؤولون هناك أن يكون لديهم أي معلومات في هذا السياق، وتواصلت مع مدير ديوان موظفي السلطة موسى أبو زيد ونفى علمه بأي معلومات، وتوجهت للمالية وقالت إنه لم يطرأ أي جديد بعد، وسألت هيئة التأمين والمعاشات وكان ردهم أنه لم يرد لديها أي جديد، وما لديها من معاملات فقط إكمال إجراءات لمتقاعدي سلطة الطيران والمنظمات الشعبية".
وبين أبو جراد أنه تواصل مع القوى الوطنية والإسلامية، وقالوا إنه لم يرد شيء جديد بهذا الموضوع. ولفت إلى أنه منذ فرض العقوبات العام الماضي، سمحت وزارة المالية أخيرًا بنشر استمارات رواتب موظفي السلطة المدنيين على الإنترنت، وباستطاعتهم الاطلاع عليها، عادًا أن ذلك "يرتبط بأمر جديد لكن لا نعلمه بعد".
وزاد عدد الذين أجبرتهم السلطة على التقاعد القسري على 25 ألفًا بغزة، بحسب أبو جراد، بينهم 7300 مدني، ومن تبقى من هؤلاء عسكريون.
وأوضح أن عدد المدنيين غير المتقاعدين، وهم على رأس عملهم حتى اللحظة، لا يتجاوز 12 ألفًا بغزة.