أوصى متحدثون أمس، بضرورة تحسين البيئة القانونية لمحاربة الفساد في فلسطين من خلال تطوير التشريعات الحالية وإصدار قوانين تلائم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك تفعيل دور المجلس التشريعي لا سِيَّما في اختصاصاته الرقابية في محاربة الفساد، والعمل بمبدأ الشفافية لدى المؤسسات الرسمية، وتنفيذ القوانين الرادعة بحق مرتكبي المخالفات والمتورطين بقضايا فساد.
وطالبوا بنشر التقارير التي يصدرها ديوان الرقابة المالية والإدارية في المؤسسة الرسمية لما تشكِّله قوة ردع للمتورطين، وتفعيل إدارات ووحدات الرقابة في الوزارات والمؤسسات الرسمية، وتفعيل الرقابة الشعبية بشكل أكبر.
جاء ذلك خلال مؤتمر سنوي نظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بمطعم السلام بغزة تحت عنوان "واقع الرقابة والمساءلة على الشأن والمال العام مَن نُسائِل؟"، بحضور شخصيات رسمية وأهلية واقتصادية وإعلامية.
وطالب المتحدثون باستبدال قوانين حديثة بقوانين مكافحة الفساد القديمة، وحصر اختصاص نيابة مكافحة الفساد بجرائم الفساد فقط، وفصل اختصاص النظر في جرائم الأموال وإحالته إلى النيابات الجزئية، وإعداد سياسات واضحة لحماية المبلغين عن جرائم الفساد، كما طالبوا النيابة العامة بنشر موازنتها العامة للعلن، وإعداد مدونة سلوك خاصة بأعضاء النيابة العامة تتضمن نصوصًا واضحة حول سياسيات الإبلاغ عن الفساد وتضارب المصالح وحظر الهدايا.
وأهابوا بالنائب العام بإصدار قرار بإلزام أعضاء النيابة العامة بالإفصاح عن ممتلكاتهم وتسليم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم إلى حين تنظيم قرارات الذمة المالية بشكل قانوني لاحقًا.
وأوصى المشاركون بتبني سياسة رسمية نحو مأسسة أدوات المشاركة والمساءلة المجتمعية، وتبني إجراءات تعمل على تطبيق الرؤية الوطنية العامة تجاه تعزيز المشاركة، وسن قوانين جديدة من بينها الحق في الوصول إلى المعلومات وتداولها ونشرها، وحماية الصحافيين والمبلغين عنها، فضلًا عن استثمار التقنيات الحديثة والتطوير التكنولوجي الهائل في مجال الاتصال والإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في التنقيب عن الفساد وكشف الفاسدين وفضحهم.
واحتوى اللقاء على جلستين، حيث قدمت في الجلسة الأولى ورقة مرجعية حول دور المجلس التشريعي في مكافحة الفساد، استعرضها عضو الهيئة العامة لأمان طلال عوكل، وعقب عليها رئيس لجنة الرقابة العام في المجلس التشريعي، النائب يحي العبادلة، وجميل سرحان النائب العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
كما قدمت ورقة عمل حول فاعلية النيابة العامة في متابعة جرائم الفساد، استعرضه المستشار القانوني لمكتب غزة عبد الله شرشرة، وعقب عليها رئيس المكتب الفني في النيابة العامة المستشار حسام دكا، وعضو مجلس نقابة المحامين المستشار سلامة بسيسو، كما عُرض في الجلسة الأولى تقرير حول فاعلية المؤسسة الرقابية في قطاع غزة، استعرضته منسقة الرصد والدراسات في "أمان" هداية شمعون، وعقب عليه مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية يوسف أبو سلمية، والمدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا.
وفي الجلسة الثانية، قُدمت ورقة مرجعية حول دور المجتمع المدني في المساءلة ومكافحة الفساد، قدمها مدير برنامج غزة لمركز تطوير المؤسسات الأهلية علاء الغلاييني، وعقب عليها المدير العام للشؤون العامة والمنظمات الأهلية في وزارة الداخلية أمين عايش.
كما احتوت الجلسة الثانية على ورقة مرجعية حول دور الإعلام في المساءلة والرقابة على المال والشأن العام، قدمها مدير المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية فتحي صباح، وعقب عليها رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، كما قُدمت ورقة مرجعية حول دور المجتمعات المحلية في المساءلة المجتمعية، قدمها عضو شبكة المساءلة الاجتماعية "آنسا" عبد المنعم الطهراوي، وعقب عليها المدير العام لصندوق تطوير الهيئات المحلية في قطاع غزة معتز محيسن.
وأكد المتحدثون أن مكافحة الفساد تتطلب توافر الإرادة السياسية والمناخ الديمقراطي الصحيح ومشاركة المجتمع المدني وتقوية مؤسسات والمشاركة الفعالة لأفراد المجتمع.
وشددوا على أن مؤسسات المجتمع المدني بمختلف اختصاصاتها لها دور مشترك في تعزيز المساءلة ومكافحة الفساد يتمثل هذا الدور في تعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة العمل الخاصة بالمؤسسة والجهات التي ترعاها.