دانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين 30-1-2017، بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.
وشددت المنظمة في بيان صحفي، على أن "ذلك يعتبر انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2334، الذي أكد رفض المجتمع الدولي وإدانته لهذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وطالب بوقفها".
أمين عام المنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، قال إن "تسريع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي مع بداية العام الجاري مؤشر خطير، يدلل على إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها الرامية لتقويض الجهود الدولية التي أجمع عليها المشاركون في مؤتمر باريس للسلام الذي انعقد في 15 يناير/كانون الثاني الجاري بشأن ضرورة تنفيذ حل الدولتين".
وأدان العثيمين "مناقشة الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس".
وحذر من "خطورة استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتداعياته على المنطقة".
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى "النهوض بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ قراراته وإلزام (إسرائيل)، قوة الاحتلال، على وقف سياستها الاستيطانية في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف".
ومن المقرر أن يصوّت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على مشروع القانون، بالقراءتين الثانية والثالثة (الأخيرة).
ويُرجح إقرار مشروع القانون، نظرا لدعم الحكومة الإسرائيلية له.
وكان الكنيست قد أقر مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية حينها، إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو دفع باتجاه تأجيل إقراره نهائيا، إلى ما بعد رحيل إدارة باراك أوباما، وقدوم إدارة دونالد ترامب.
ويتيح مشروع القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.
كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من ديسمبر الماضي، القرار 2334 الذي يدعو (إسرائيل) إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
