يتجه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الإثنين 30-1-2017، لإقرار مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة.

وسيصوّت الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم، على مشروع قانون "التسوية" الذي يشرعن العشرات من البؤر الاستيطانية، وآلاف الوحدات الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية، ذات ملكية خاصة.

ويُرجح إقرار مشروع القانون، نظرا لدعم حكومة الاحلال الإسرائيلية له.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتيناهو، قد قال في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية أمس:" سنطرح غدا (اليوم) أمام الكنيست ما يسمى بقانون التسوية".

وأضاف، بحسب نص التصريح:" يهدف القانون إلى تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مرة واحدة وللأبد وإلى إحباط المحاولات المتكررة للمس بالاستيطان".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع الشهر الماضي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية حينها، إن نتنياهو دفع باتجاه تأجيل إقراره نهائيا، إلى ما بعد رحيل إدارة باراك أوباما، وقدوم إدارة دونالد ترامب.

ويتيح مشروع القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، العبرية، واسعة الانتشار، أن المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي مندلبليت، قد حذّر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من تداعيات إقرار قانون "التسوية" الخاصة بتشريع "الاستيطان" في الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، إن مندلبليت، أبلغ نتنياهو، بأنه لن يدافع عن القانون، في حال "تقديم المتضررين التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية لدى الاحتلال الإسرائيلي) ".

وأضافت الصحيفة:" يرى ماندلبليت إن قانون التسوية غير دستوري، ويخشى من أنه سيدفع الدراسة الأولية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية إلى تحقيق جنائي".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد قالت منذ عامين إنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها، وهي الاستيطان في الضفة الغربية، والحرب على غزة والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت منظمة "ييش دين" (الترجمة بالعربية: هناك قانون) الحقوقية الإسرائيلية قد قالت في تصريح سابق، إن هذا القانون "يشكل انتهاكًا سافرا لحق التملّك".

وأضافت:" هذا القانون يمنع الفلسطينيين حتى من تقديم اعتراض على سرقة أراضيهم".

وأشارت إلى إن القانون، يهدف إلى "تجريد الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة من أراضيهم، ومن ثم ّ نقلها للمستوطنين الخارجين عن القانون.

وقالت في تقريرها:" معنى التقدّم في إجراءات سنّ القانون هو أن الكنيست بات يعتبر نفسه صاحب السيادة في مناطق الضفة الغربية، وبذلك يكون الائتلاف الحكومي قد أرسل رسالة مفادها أن (إسرائيل) متّجهة نحو تعميق سيطرتها على المناطق المحتلة وربّما حتى نحو ضم الضفة الغربية إليها".

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من ديسمبر/كانون أول الماضي، قراراً يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.