تعكس نتائج استطلاع رأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية وأظهر مطالبة نسبة 64% باستقالة رئيس السلطة محمود عباس، سقوطًا مدويًّا له في المزاج الشعبي العام، لما يرجعه مراقبان لفشل سياساته.
واستطلاع الرأي الذي أُجري ما بين 12 و16 كانون أول/ ديسمبر الجاري، أوضح أن نسبة عدم الرضا عن أداء عباس تبلغ 64%، وأن فرص فوز رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية أعلى من فرص فوز عباس لو جرت انتخابات رئاسة السلطة اليوم بين هذين المرشحين.
وقال أستاذ العلوم السياسية من رام الله د. رائد نعيرات: هذه نتائج طبيعية تقيس المستوى المزاجي العام في الشارع الفلسطيني، الذي لديه قناعة مطلقة بأن مسار المفاوضات لم يأتِ بحل لغاية الآن، وأن السلوك السياسي للسلطة الفلسطينية من خلال التفاوض لا يستطيع أن يقدم له بارقة أمل.
وأكد نعيرات لصحيفة "فلسطين"، أن هذه النسب التي أفصح عنها الاستطلاع دالة على المزاج العام في الشارع الفلسطيني.
وتابع أن أي شعب تحت الاحتلال يكون دائما مزاجه العام مع مقاومة الاحتلال، خاصة أن المشروع الآخر، أي مشروع التسوية الذي تنتهجه السلطة، غير قابل للتطبيق.
وأردف بأن ميل المزاج الشعبي لهنية وفق الاستطلاع "أمر منطقي مع النفس العام في الشارع، ومن يقاوم الاحتلال بالنسبة للشارع سيحصل على نسبة عالية".
بينما قال المحلل السياسي هاني حبيب: يجب أن تؤخذ نتائج الاستطلاعات بعين الاعتبار.
وأضاف حبيب لصحيفة "فلسطين" أن شعبية عباس في القطاع تكاد تصل "إلى صفر"، وفي الضفة الغربية ربما تصل إلى حدود معينة ومحدودة، نتيجة أن الوضع في الضفة ليس جيدا على المستويات كافة، وخصوصا اعتداءات الاحتلال المستمرة "تحت أعين وبصر السلطة".
ويضاف إلى ذلك، والكلام لحبيب، استمرار الهجمة الاستيطانية في الضفة دون رادع، وأن الحالة الاقتصادية هناك زادت الأغنياء غنى والفقراء فقرا، مع ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، ما يترك آثاره على اختيارات أي ناخب.
ويشير استطلاع الرأي ذاته إلى معارضة واسعة النطاق لقانون الضمان الاجتماعي وخاصة في الضفة الغربية.
وبحسب استطلاع الرأي أيضًا، يعارض الجمهور بوضوح سياسات عباس تجاه قطاع غزة بما في ذلك مطالبته حماس بما يسميه "تسليم القطاع" بشكل كامل لحكومة رامي الحمد الله، أو مطالبته بوجود "سلاح واحد"، حيث يؤيد الجمهور بقاء الأذرع المسلحة للفصائل جنبا إلى جنب مع قوى الأمن الرسمية.
وأوضح الاستطلاع أن الغالبية العظمى تطالب برفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب لموظفي السلطة أو تقليل ساعات الكهرباء.
وترى الأغلبية –وفق الاستطلاع- في نتائج المواجهة الأخيرة في قطاع غزة بين المقاومة و(إسرائيل) انتصارا لحركة حماس، كما تؤيد الأغلبية مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك التفاهمات التي تسمح بدخول الوقود والأموال القطرية للقطاع بالرغم من معارضة السلطة الفلسطينية لهذه الترتيبات.
وبينت النتائج تراجع التأييد لما يسمى "حل الدولتين" مقابل ارتفاع ملموس في تأييد العمل المسلح والعودة لانتفاضة مسلحة.
وتبلغ نسبة الاعتقاد لدى المستطلعة آراؤهم بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية 80%، وترى الأغلبية (53%) أن السلطة أصبحت "عبئا" على الشعب الفلسطيني.
مربط الفرس
وأوضح نعيرات أن عباس يتحدث بلغة واضحة عن منطقه "إما أن يسلم أو يستلم" شؤون القطاع، بدعوى أنه يريد "الضغط" على حماس، لكن الأحزاب السياسية والنخب ترى أن هكذا إجراءات ستقود إلى انفصال القطاع ولن تقود إلى الوحدة الوطنية، وهنا مربط الفرس، المتمثل بالنتائج التي ستسفر عنها العقوبات.
وخلال كلمة في مهرجان الذكرى الـ31 لانطلاقة حماس في غزة أعلن هنية استعداده للقاء عباس في غزة أو العاصمة المصرية القاهرة، أو أي مكان، مؤكدا أن الحركة جاهزة ومستعدة للذهاب لأبعد مدى لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأيضًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل الفصائل والشخصيات الوطنية، وإجراء انتخابات عامة لرئاسة السلطة والمجلسين التشريعي والوطني بعد ثلاثة أشهر، لكن عباس رد بإعلان حل المجلس التشريعي منفردا عبر المحكمة الدستورية.
من ناحيته، قال حبيب: الإجراءات التي اتخذها عباس فيما يتعلق بالموظفين أو غيرها ضد قطاع غزة على المستويات كافة، إضافة إلى التهديد المباشر للجمهور الفلسطيني في القطاع بإجراءات جديدة، وفشل العملية التفاوضية والرهانات الخاسرة لدى قيادة السلطة، كلها لا تشجع على تكرار التجربة السابقة بانتخاب عباس مجددا.
لكنه استبعد تماما استجابة عباس للمطالبات الشعبية بتقديم استقالته.