لا تتوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأذرعه الاستيطانية، ضد مدينة القدس المحتلة، ولم يعد الاستيطان وتهويد المدينة الخطر القائم فحسب، بل إن جرائم عصابة "تدفيع الثمن" ضد المقدسيين في تصاعد ملحوظ.

ونفذت عصابة "تدفيع الثمن"، قبل أيام، هجومًا ضد منازل المواطنين وممتلكاتهم في بلدة بيت حنينا شرق القدس.

وقال المقدسي خضر برقان (65 عاما): "حياتنا أصبحت في خطر، فهذه العصابة أعطبت إطارات السيارات، وحطمت الممتلكات، والمرة القادمة قد تكون حياتنا المستهدفة من خلال مواد تفجيرية يزرعونها في منازلنا".

وأضاف برقان: "كاميرات المراقبة رصدت هؤلاء المستوطنين، وشرطة الاحتلال لم تتخذ أي إجراء ضد المنفذين، يريدون منا أن نبقى نعيش في رعب ولا نخرج من منازلنا".

وأشار الناشط المقدسي عماد عوض إلى أن شرطة الاحتلال –رغم تقديم الأدلة الثبوتية كافة– إلا أنها تقيد شكوى الأهالي "ضد مجهول".

وأوضح عوض أن بلدة بيت حنينا، محاطة بأحياء استيطانية من كل الجهات، وردا على تقديم سكانها شكوى ضد المستوطنين، عاقبوهم بسحب كاميرات المراقبة.

واستدرك: "لو أن فلسطينيا نفذ عملية فدائية، لتم اعتقاله في غضون ساعات قليلة".

وأكد أن عصابة "تدفيع الثمن" تتلقى الدعم من حكومة الاحتلال، لتنفيذ مخططات وجرائم مرعبة ضد الفلسطينيين، وقال: "بلدة بيت حنينا تعتبر شوكة في حلق المستوطنين الذين يحيطون بها من الجهات كافة، يريدون من الأهالي أن يرحلوا ويسيطروا على البلدة".

ولفت إلى أن شرطة الاحتلال، ترفض طلب المقدسيين بتشكيل لجان حراسة ليلية؛ لتبقىالمقدسيين في حالة رعب وخوف بهدف ترحيلهم من المدينة المقدسة.

ولفت عوض إلى الضرر المادي والنفسي على المقدسين جراء جرائم عصابة "تدفيع الثمن" المستمرة يوميا بحق الفلسطينيين عامة، والمقدسيين خاصة.

وأضاف: "هاجس ارهاب المستوطنين يسكن قلوب المقدسيين خشية اختطاف الأطفال أو قتل طلاب المدارس أثناء توجههم إلى مدارسهم، فلم يعد الأمر مقتصرا على تخريب الممتلكات فحسب".

وخطف مستوطنون من عصابة "تدفيع الثمن"، صيف 2014م، الطفل محمد أبو خضير من حي شعفاط بالقدس المحتلة، وعذبوه وأحرقوه وهو على قيد الحياة.

وأكد الناشط المقدسي أن السياسة العامة لحكومة "اليمين المتطرف" تعطي ايحاءات عامة لعصابة "تدفيع الثمن" بالقيام بمثل هذه الجرائم الإرهابية، "فحي بيت حنينا محاط بكاميرات أمنية إسرائيلية وتستطيع شرطة الاحتلال من خلال الكاميرات التابعة لها احصاء الأنفاس وليس حركة الأشخاص أو من قام بهذه الجريمة، وهذا دليل على ترتيب الأمر بين الشرطة وعصابات تدفيع الثمن".

وتساءل: "لماذا تحصي شرطة الاحتلال جميع المخالفات، وتقوم بتحريرها ضد آلاف المقدسيين، فيما تبقى ساكنة دون أي حراك أمام جرائم عصابة تدفيع الثمن".

جرائم متكاملة

وأكد الخبير في شؤون القدس، د. جمال عمرو، أن عصابة "تدفيع الثمن" تكمل الجرائم الإرهابية المنظمة ضد المقدسيين.

وأوضح عمرو أن عصابة "تدفيع الثمن" تقوم بجرائم لا تستطيع شرطة الاحتلال تنفيذها، بمعني أن "هناك تبادل أدوار بين المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وعصابة تدفيع الثمن؛ لإجبار المقدسيين على الرحيل أو العيش تحت وطأة هاجس الارهاب الإسرائيلي".

وأشار إلى أن هناك 18 حيا مقدسيا، تقوم شرطة الاحتلال بمتابعتها بشكل دقيق من أجل إفراغ سكانها الأصليين منها، "فالاحتلال منزعج من نسبة المقدسيين من مجموع السكان في القدس المحتلة حيث تصل إلى 40% وهذه النسبة تشكل له هاجس كبير جدا، فهو يسعى إلى تخفيض النسبة إلى 10% في قادم الأيام من خلال سياسة هدم المنازل بحجة عدم الترخيص او من خلال عصابة تدفيع الثمن أو الضرائب والمخالفات التي تمارسها بلدية الاحتلال".

وأكد عمرو أن سياسات الاحتلال القائمة، جعلت من المقدسيين "بين فكي كماشة".