قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، لائحة الموازنة العامة للعام الهجري الشمسي القادم (1398)، للبرلمان، بقيمة مقدرة 4700 تريليون ريال (109.55 مليارات دولار وفق السعر الرسمي).

وتبدأ السنة المالية في إيران، بتاريخ 21 مارس/ آذار من كل عام، حتى 20 مارس/ آذار من العام التالي له، وفق قانون الموازنة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، عن علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، قوله إن المجلس سيبذل مساعيه لحسم لائحة الموازنة حتى فبراير/ شباط القادم.

ووفقا للنظام الداخلي للبرلمان، فإنه يتعين عليه توزيع نسخ من الموازنة فورا، بعد استلامها، للنواب، تمهيدا لتقديم مقترحاتهم عليها للجان مختصة، خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام.

وأكد روحاني، في كلمة له أمام البرلمان، أن موازنة العام المقبل، تتناسب مع العقوبات الأمريكية "الظالمة" المفروضة على طهران.

ولم يخف روحاني، أثر العقوبات عمليا ونفسيا على سوق العملات في إيران، قائلا إنها ساهمت في تدهور العملة الإيرانية، وأثرت على مستوى معيشة الشعب.

وبعد إعلان انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، في مايو/ أيار 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على طهران في أغسطس/ آب ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، أصابت قطاعات اقتصادية رئيسة كالنفط والعملات والملاحة والتجارة غير النفطية.

وبلغ إجمالي موازنة إيران في 2018، 104 مليارات دولار.

وتشهد سوق الصرف في إيران وجود سعري تداول، الأول رسمي، صادر عن البنك المركزي ويعادل 42.9 ألف ريال/ دولار، وسعر السوق الموازية البالغ قرابة 100 ألف ريال/ دولار.