أعلن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي عصر اليوم الإثنين، أنه تقرر حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة في شهر نيسان/ أبريل المقبل، وعليه سيقدم في الأسبوع المقبل مشروع قانون لحل الكنيست.
وأتى القرار الذي أتخذ بالإجماع في نهاية جلسة لرؤساء الأحزاب، تم خلالها مناقشة مشروع قانون تجنيد الحريديين الذي لا يحظى بأغلبية بظل المعارضة والاختلاف بالرأي بين الأحزاب.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن قادة الائتلاف اتفقوا فيما بينهم على أن يتم إجراء انتخابات الكنيست في تاريخ 9-4-2019.
وجاء في بيان مشترك لرؤساء أحزاب الائتلاف: " على خلفية قانون التجنيد، ومن منطلق مسؤولية للائتلاف بما يتعلق بالميزانية، قرر رؤساء أحزاب الائتلاف حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة في بداية نيسان المقبل، وخلال هذه الفترة تستمر الشراكة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة حتى خلال فترة الانتخابات".
وفي ظل هذه التطورات السياسية وبكل ما يتعلق في ملفات الفساد التي يخضع إليها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رجحت مصادر قضائية أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي شرع اليوم بمداولات حيال هذه الملفات، سيواصل جلسات الاستماع كالمعتاد، لكنها استبعدت أن يقوم مندلبليت بنشر توصياته خلال فترة الانتخابات، بذريعة عدم إظهار أي تأثير للنظام القضائي على العملية الديموقراطية في البلاد، على حد تعبير المصادر.
وأتى قرار رؤساء الأحزاب في الوقت الذي أعلن رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، بعد ظهر اليوم، عن معارضته لقانون التجنيد، وهو ذات الموقف الذي عبر عنه وزير الأمن الأسبق، أفيغدور ليبرمان، ما يعني أن القانون لا يحظى بأغلبية ويهدد بتفكيك الائتلاف الحكومي.