أكد مواطنون أن قرار ما تسمى بـ"المحكمة الدستورية" بحل المجلس التشريعي الفلسطيني يعزز الانقسام الداخلي، ويجدد العقبات في طريق المصالحة، مطالبين رئيس السلطة محمود عباس بالتخفيف من معاناتهم في قطاع غزة.
وأعلن عباس خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برام الله أول من أمس، أن المحكمة الدستورية -التي شكلها بمرسوم صادر عنه سابقًا وعارض خطوته قطاع كبير من الحقوقيين والقانونيين-، قررت حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر.
وذكر المواطن رمضان نعيم (28 عاماً)، لصحيفة "فلسطين"، أن قرار حل المجلس التشريعي يأتي في وقت حرج ينتظر فيه الشعب إنهاء الانقسام، وأن هذا القرار يقطع الطريق أمام إتمام المصالحة الفلسطينية.
وأشار نعيم، إلى تفرّد رئيس السلطة بالقرار السياسي الفلسطيني، متابعاً أن حل المجلس اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال التعدّي على نتائج آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت عام 2006 .
ودعا نعيم، منظمة التحرير والقوى الوطنية الفلسطينية، إلى "تحييد" رئيس السلطة عن القرار الوطني الفلسطيني، والإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة.
وذكر الخمسيني فيصل السكسك لصحيفة "فلسطين"، أن حل المجلس التشريعي ليس من مصلحة الشعب الفلسطيني، بل يضعه في حالة من التيه، مشيرًا إلى أن المجلس يقوم بمهمة توجيه الشعب وقيادته، وحماية حقوقه.
واعتبر السكسك (58 عاماً) هذا القرار تضييقا على الشعب في قطاع غزة، وانتقاما من الفصائل، مضيفاً أنه يعزز الانقسام الفلسطيني, ويقف عثرة فيطريق إتمام المصالحة.
ودعا السكسك رئيس السلطة إلى التراجع عن هذا القرار "حتى يكون هناك متسع يسمح للفصائل بالتعاطي مع المصالحة"، مضيفاً أنه لا يمكن حل المجلس دون اتفاق وطني مع إيجاد مجلس آخر جاهز لاستلام المهام.
بينما أكد الثلاثيني محمد العماوي، ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، مشيراً إلى الأوضاع الصعبة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، منها الحصار المفروض على قطاع غزة، واعتقالات الاحتلال المستمرة بحق أهالي الضفة والقدس.
وشدد العماوي على ضرورة إيجاد حل للانقسام الفلسطيني الذي يسهم في تفاقم معاناة الشعب، وضرورة تجنيبه الخلافات السياسية، متسائلاً "إلى متى سيستمر الانقسام؟"
وأضاف أنه "من الأولى الاتحاد من أجل مقاومة الاحتلال الذي يستغل هذا التشتت في تهويد مدينة القدس وسيطرته عليها، وبناء المزيد من المستوطنات، بدلاً من الانشغال في المناكفات الداخلية"، وفق تعبيره.
وعبرت المواطنة إيناس زايدة (24 عاماً) عن رفضها لقرار حل المجلس التشريعي، معللةً ذلك بأنه يعمّق الانقسام الفلسطيني، وأنه يؤكد طريق التفرد بالقرار دون إجماع وطني.
وأضافت زايدة، أن المجلس التشريعي لن يرضخ لهذا القرار وأنه لا يؤثر على حركة حماس، مضيفة أنه من الأولى اتخاذ قرار يخفف الحصار عن أهالي القطاع من خلال توفير فرص عمل لهم.
فيما دعا الشاب العشرينيّ محمد الحمارنة السلطة الفلسطينية والفصائل كافة، إلى الابتعاد عن "المناكفات السياسية" والعمل على إتمام المصالحة وتنظيم انتخابات جديدة تقوم على خدمة الشعب " بعيداً عن المصالح الذاتية".
ولم يستبعدالحمارنة أن يكون قرار حل المجلس التشريعي خارجياً فُرض على رئيس السلطة وقام بتنفيذه، داعياً إلى وجوب استقلالية القرار الفلسطيني بعيداً عن أي ضغوطات خارجية مؤثرة.
من جهتها نادت مها ياسين (31 عاماً) بتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الخلافات الداخلية بأسرع وقت، فلا مستفيد من الانقسام سوى الاحتلال، مؤكدة أهمية الإجماع على قرار فلسطيني موحد مع عدم السماح لأي حزب بالتفرد به.
وأشارت ياسين إلى أن البيت الفلسطيني يحتاج إلى إعادة هيكليته من جديد، مضيفة أن أول قرار يجب اتخاذه هو إنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة وطنية جديدة قائمة على انتخابات نزيهة ترعى مصالح الشعب.