شدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، على أن رئيس السلطة محمود عباس يسعى من خلال قراره بحل "التشريعي" لإحكام سيطرته وتفرده بالقرار الفلسطيني وتكريس كل السلطات الثلاث بيده.
وعدّ بحر خلال مؤتمر عقده في مقر "التشريعي" بغزة اليوم الأحد، القرار "غير قانوني"، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار سعي عباس للحد من الدور الهام الذي تقوم به الأغلبية البرلمانية وسحب ورقة الشرعية التشريعية من يد الأغلبية المُنتخبة.
وأكد أن غياب المجلس سيُمكن عباس من تمرير أي قوانين وقرارات تشريعية، وسيعزز نفسه دكتاتوراً على الشعب الفلسطيني الذي يرفض المس بثوابته.
وقال: "إن عباس يطمح من خلال حل المجلس إلى تمرير مخططات ترامب بتصفية القضية الفلسطينية والذهاب إلى مفاوضات جديدة مع الاحتلال وزيادة مستوى التنسيق الأمني والسعي نحو المساس بالمقاومة الفلسطينية وقادتها وخاصة في قطاع غزة.
وأوضح أن عباس يسعى من خلال القرار إلى توجيه ضربة قاسية للنظام السياسي الفلسطيني وتكريس حالة الانقسام التي تسبب بها في عام 2006، عندما تنكر لنتائج الانتخابات التشريعية في حينه.
واعتبر بحر، أن حل التشريعي "خطوة خطيرة للنيل من الوحدة الوطنية وتعطيل المصالحة ومحاولة لعزل قطاع غزة من أجل إعطاء فرصة للاحتلال لتعزيز استيطانه في الضفة الغربية".
وجدد تأكيده على حرص مجلسه لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني حفاظاً على بنية النظام السياسي الفلسطيني، مشدداً على أن "التشريعي" سيواصل أداء رسالته الوطنية والبرلمانية بكل ثقة واقتدار.
وأعلن أن المجلس التشريعي سيعقد جلسة لمناقشة تداعيات هذا القرار الخطير الأربعاء القادم، داعياً الفصائل الفلسطينية كافة للمشاركة فيها.
وتشكّل كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الممثلة لحركة (حماس) الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الفوز الكبير الذي حققته الحركة في الانتخابات التي جرت في 25 يناير 2006، حيث حصدت 74 مقعدًا من أصل 132.