حذّر أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، من أن الحديث بشأن الاستيطان لم يعد عن مجرد وحدات جديدة، بل إن هناك "خطر تصفية حقيقيا وضما وتهويدا لكامل الضفة الغربية"، مطالبًا بإنهاء الانقسام الفلسطيني، ووقف التنسيق الأمني، وتطبيق قرارات المجلس المركزي، فيما أكد أن اللجنة الوطنية للمتابعة مع محكمة الجنايات الدولية لن تجتمع بعد الآن إذا لم يتم تقديم إحالة للأخيرة بشأن الاستيطان.

وأكد البرغوثي، لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن القرارات الاستيطانية الأخيرة "خطيرة جدًا، والمسألة لم تعد مجرد وحدات جديدة تضاف هنا وهناك، نحن نتحدث عن خطر تصفية حقيقي وضم وتهويد لكامل الضفة".

ورغم تبني مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرارا يدين الاستيطان، فإن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صادق، بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة، على خطة لبناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد البرغوثي، على أن الولايات المتحدة الأمريكية "لم تكن في يوم من الأيام غير منحازة لـ(إسرائيل)، ولذلك عجزت أن تكون وسيطا حقيقيا بحكم هذا الانحياز".

ووصف التصريحات الصادرة عن إدارة ترامب بشأن القضية الفلسطينية بأنها "خطيرة جدًا، من الحديث عن الاستيطان بأنه ليس عقبة أمام عملية "التسوية"، إلى الحديث عن إمكانية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أو إمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية".

وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وإبقاء المدينة كما أسـماها "عاصمة موحدة لـ(إسرائيل)"-على حد قوله- كما اعتبر مستشاره ديفيد فريدمان، أن المسـتوطنات "ليست غير شرعية"، مشيرا إلى أن هذا موقف يشاركه به ترامب.

وأعرب البرغوثي، عن اعتقاده بأن "الإدارة الأمريكية الجديدة، على انحيازها المطلق لـ(إسرائيل)، تدرك بشكل متتابع ومتواصل أن الحديث والتهديدات شيء والتطبيق شيء آخر، والدليل على ذلك ترددها في نقل السفارة لعلمها بحجم الغضب الذي يمكن أن يثيره ذلك في الشارع الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي، وبحكم الاحتجاجات العالمية الكثيرة على إمكانية نقل هذه السفارة".

لكنه عبّر عن أسفه، لأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتبر "أن قدوم الإدارة الجديدة أطلق يده بشكل كامل في التوسع الاستيطاني".

ونبه إلى أن وقف الاستيطان وردع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا يكون إلا بفرض العقوبات عليها ومقاطعتها، وهو ما تنادي به حركة "BDS".

كما شدد البرغوثي، على أن أول ما يجب القيام به في مواجهة الاستيطان، "هو الإسراع الفوري في إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني، هذا أهم شيء يجب أن يحدث الآن، يمكنه أن يبدأ بتغيير ميزان القوى".

وطالب بوقف التنسيق الأمني، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، ومجابهة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقيادة واستراتيجية وطنية موحدة.

وكان المجلس المركزي الفلسطيني قرر في مارس/ آذار 2015، "وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين"، لكن حتى اللحظة لم يدخل هذا القرار حيز التنفيذ.

وفيما يتعلق بـ"الجنايات الدولية"، قال عضو اللجنة الوطنية للمتابعة مع المحكمة: "إن اللجنة المختصة بموضوع محكمة الجنايات اتخذت قرارا بأنه بحلول 17 من كانون الثاني (يناير 2017) يجب أن تكون قد تمت عملية الإحالة"، لكنه أعرب عن أسفه لكون ذلك لم يتم حتى الآن.

التنصل من التحقيق

وأكد البرغوثي، أن "الإحالة للمحكمة عنصر مهم يجب تنفيذه بسرعة لمنع المحكمة من التنصل من واجبها في البدء بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية".

وأعلن وزير الخارجية في حكومة الحمد الله، رياض المالكي، الأربعاء الماضي، أن السلطة ستتوجه الأسبوع الحالي لـ"الجنايات" لتقديم "إحالة بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، قائلا لإذاعة "صوت فلسطين" التابع للسلطة: "سنقدم إحالة للمحكمة بشأن الاستيطان الإسرائيلي لكي تبدأ بالتحقيق الرسمي بهذا الخصوص".

وتابع البرغوثي: "إذا كان وزير الخارجية سينفذ ما قاله، سيكون ذلك تنفيذا لقرار اللجنة العليا للمتابعة، التي أكدت أنه إذا لم تتم الإحالة فلن تجتمع بعد الآن".

من جهة ثانية، أوضح أن لقاءات موسكو وبيروت بشأن المصالحة الفلسطينية والمجلس الوطني، شهدت التوافق على كيفية تشكيل مجلس موحد يضم الجميع وتشكيل حكومة وحدة وطنية، "لكن للأسف هذا بقي حتى اللحظة قرارا نظريا ولم يتم الانتقال إلى إجراءات عملية تنهي الانقسام".

وأردف قائلاً: "ما زلنا بحاجة لتعاون جميع الأطراف"، منوها إلى أن "كل شيء اتفق عليه، المهم أن يجري التنفيذ، لأن الاتفاق دون تنفيذ لا يعني شيئا".

واعتبر أن تمسك رئيس السلطة محمود عباس بتبني أي حكومة وحدة البرنامج الحالي لمنظمة التحرير الحالي "ليس الموضوع الجوهري"، قائلا: "إن الموضوع الجوهري أن تكون هناك إرادة لدى كل الأطراف لإنهاء الانقسام".

وفيما يخص الانتخابات المحلية، قال البرغوثي إن "الفرصة كانت مواتية" لإجرائها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "للأسف تم تأجيلها أو إلغاؤها بطريقة غير صحيحة".

وتمم البرغوثي: "من واجب الجميع أن يعمل على إجراء كل أنواع الانتخابات: التشريعية، الرئاسية، المحلية، والمجلس الوطني".

وكانت محكمة العدل العليا في رام الله، قررت وقف تنفيذ قرار إجراء الانتخابات مؤقتا، فيما وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار المحكمة بأنه "مسيس" وقالت إنه يهدف إلى "إنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية".

ولاحقًا، قررت المحكمة بشكل نهائي، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون قطاع غزة، لكن حكومة رامي الحمد الله قررت في أكتوبر الماضي تأجيل الانتخابات لأربعة شهور، "ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لإجرائها دفعة واحدة"، لكن "حماس" رفضت آنذاك التأجيل، معتبرة قرار الحكومة "نوعا من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية خدمة لمصالح حركة فتح الفئوية".