لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُغيّب النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار (54 عامًا) عن الساحة الفلسطينية، خلف قضبان سجونه، ضاربةً بعرض الحائط الحصانة البرلمانية التي تتمتع بها.
وكان من المفترض أن تُفرج سلطات الاحتلال عن النائب "جرار" في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنها عاودت تجديد اعتقالها الإداري للمرة الرابعة على التوالي لمدة أربعة أشهر إضافية، وفق ما ذكر زوجها غسان جرار.
وتُعد "جرار" من أهم الرموز السياسية والوطنية الفلسطينية، وشغلت منصب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، ونشطت في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة الفلسطينية.
وعملت جرار في منصب مدير مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان منذ عام 1994 وحتى انتخابها عضوا للمجلس التشريعي عام 2006.
وتقطن جرار برفقة زوجها غسان وابنتيها يافا وسهى في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وهي من مواليد نابلس في 9 فبراير 1963، وحاصلة على ماجستير ديمقراطية وحقوق إنسان.
ويؤكد غسان جرار مماطلة سلطات الاحتلال في الإفراج عن زوجته دون تقديم أي لائحة اتهام بحقها حتى الآن، مشيرًا إلى أن مجموع ما قضته في الاعتقال الإداري يصل إلى 20 شهرًا.
ويوضح جرار في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن زوجته تقبع في سجن "الدامون" وتعاني ظروف اعتقال سيئة للغاية، كما بقية الأسيرات في نفس السجن.
وكانت سلطات الاحتلال قد عملت خلال نوفمبر/ تشرين الثاني على تجميع كل الأسيرات في سجن "الدامون" بعد نقل أسيرات "هشارون" إليه لرفضهن قرار تشغيل كاميرات ساحة السجن، ما دفعهن للامتناع عن الخروج إلى ساحة الفورة.
وذكرت ورقة حقائق أصدرتها مؤسسات حقوقية معنية بشؤون الأسرى في 18 ديسمبر/ كانون الأول، أن سلطات الاحتلال فرضت على الأسيرات عقوبات تنكيلية تمثلت بحرمان بعض أفراد عائلاتهن من الزيارة، وقطع المياه الساخنة، وتصاعد المعاملة السيئة من قبل طبيبة العيادة لهن، ما دفع الأسيرات للامتناع عن الخروج إلى العيادة.
وأشارت الورقة إلى افتقار "الدامون" لأدنى معايير الحياة الإنسانية، حيث إن المبنى متقادم وجدرانه مليئة بالرطوبة، ولا يسمح لهن بالخروج إلى الفورة بشكل جماعي، كما تمنع الأسيرات من إكمال برنامجهن التعليمي والثقافي، إذ لم تسلم إدارة السجن كتبهن التي نقلنها معهن.
وهو ما يؤكده جرار، مشيرًا إلى أن إدارة سجون الاحتلال غرمت قبل يومين النائب "خالدة" ماليًّا، ومنعت عائلتها من زيارة مرتين على التوالي "في خرق فاضح للقانون الدولي".
ويلفت جرار إلى مواصلة الاحتلال محاولاته الاستفراد بالأسيرات وممارسة الضغوطات عليهن بمنعهن الشراء من الكانتينا، وتغريمهن ماليًّا، ومنعهن من الزيارة، مستنكرًا سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال ضد الأسرى والأسيرات.
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره مخابرات الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، وغالبا ما يعمل الاحتلال على تجديده.
وشدد جرار على أن تكرار تجديد الاعتقال الإداري للنائب "خالدة" يظهر ضعف الاحتلال وعدم احتماله لصوت امرأة حرة تناصر حق وطنها في الحياة.
وقال: "هي الآن معتقلة رأي وضمير ولا يوجد عليها أي تهمة عسكرية أو تنظيمية"، مطالبًا الأحزاب الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الاهتمام بقضايا الأسرى والأسيرات ووضعها على سلم أولوياتهم، داعيًا وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء أكثر على معاناتهن وما يتعرضن له داخل السجن.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال كان قد فرض الإقامة الجبرية على النائب جرار ومنعها من مغادرة الأراضي الفلسطينية عام 1998. وفي أبريل/ نيسان 2015 صدر بحقها قرار بالاعتقال بعد اعتقالها من منزلها في مدينة رام الله.
وما إن أفرج عن جرار في يونيو/ حزيران 2016، حتى أعيد اعتقالها إداريًا مطلع يوليو/ تموز 2017، ولا تزال معتقلة حتى اليوم، دون أي تهمة أو محاكمة.
