في الوقت الذي دعت فيه حركة حماس في قطاع غزة رئيس حركة فتح والسلطة الفلسطينية محمود عباس إلى إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، ردت فتح برفض هذه الدعوة، وباعتقال أجهزتها الأمنية العشرات من كوادر حماس في محافظات الضفة الغربية.

ولا تزال حماس تبدي مرونة في سبيل إنهاء هذا الملف وإتمام الوحدة الوطنية، في ظل التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، وآخرها مبادرة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في استعداده للقاء رئيس السلطة محمود عباس في أي مكان للاتفاق على أجندات العمل الوطني للمرحلة المُقبلة.

وقال هنية في خطاب ألقاه خلال مهرجان انطلاقة حماس الـ31 قبل أيام: "فلنحدد موعد الانتخابات ولو بعد ثلاثة أشهر؛ فحماس جاهزة لأن تذهب للانتخابات، والبدء بتطبيق اتفاقيات 2011 بكل ملفاتها الخمسة"، فيما ردّت "فتح" على لسان الناطق باسمها عاطف أبو سيف: "أي لقاء بينهما (عباس وهنية) يجب أن يكون تتويجًا لعملية المصالحة".

وذكرت مصادر محلية الجمعة الماضية، أن حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي نفذتها أجهزة أمن السلطة خلال الأسبوع الماضي الذي تلا عمليات المقاومة في الضفة الغربية هي "الأعنف والأوسع منذ سنوات"، مقدرةً عدد الذين تعرضوا للاستدعاء والاعتقال بنحو 300 عنصر من كوادر حماس في كل محافظات الضفة.

خدمة مجانية للاحتلال

القيادي في حركة حماس حسن يوسف، شدد على أن الاعتقالات السياسية والاعتقالات على خلفية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي مرفوضة وغير مبررة، تحت أي عنوان كان، حيث يوجد إجماع فلسطيني من كل الفصائل والقوى برفض هذه الاعتقالات.

ووصف يوسف خلال حديثه لـ"فلسطين" هذه الاعتقالات والاستدعاءات بأنها "خدمة مجانية للاحتلال تعود بالضرر الكبير على شعبنا الفلسطيني".

ونبّه إلى أن استمرار أجهزة أمن السلطة باعتقال أبناء شعبنا الفلسطيني وقواه الحية والفعالة في الميادين، يؤدي لتوسّع الهوة في الساحة الفلسطينية، وكذلك يتهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني خطر كبير.

وأوضح أن إنهاء هذا السلوك يتطلب خطوات عملية، أولاها قبول دعوة المصالحة وتطبيقها، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لما أقره المجلس المركزي الفلسطيني في أكثر من دورة، داعياً الأجهزة الأمنية لتنفيذ هذه القرارات ووقف التنسيق الأمني كونه يعود بالضرر الكبير على الواقع الفلسطيني.

وطالب يوسف أمن السلطة بالتوقف عن الاستجابة للضغوطات الإسرائيلية والأمريكية فوراً، والانحياز إلى خيار شعبنا الفلسطيني والعمل على تجسيد الوحدة الفلسطينية، بدلاً من إحداث جبهات شرخ في الساحة الفلسطينية، خاصة أن الفلسطينيين أحوج ما يكونون للوحدة لمواجهة المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية.

حق مكفول

من جهته، قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية فريد الأطرش: إن "القانون الفلسطيني والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين كفلت حق الانتماء السياسي وحرية الرأي والتعبير لكل المواطنين".

وأكد الأطرش لـ"فلسطين" أن الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني ومخالفة للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات والقانون الفلسطيني لا يجيزان توقيف أو اعتقال أي مواطن على خلفية الانتماء السياسي.

وطالب بضرورة وقف الاعتقالات السياسية والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة.