وصف قيس أبو ليلى، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، مساء أمس السبت، قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية، حل المجلس، بأنه "مخالف لنص القانون الأساسي، وضربة لاتفاق المصالحة، الذي ينص على ضرورة تفعيل المجلس، لا حله".
وأضاف أبو ليلى "هذا قرار خاطئ ويجب التراجع عنه".
وقال "المحكمة الدستورية لها الحق أن تفسر القانون الأساسي، وليس لها الحق في أن تنقضه".
وأردف "هناك مادة واضحة في القانون ولا اجتهاد فيها، وهي أن ولاية المجلس تنتهي عندما يقسم المجلس الجديد القسم، وليس عندما تتم الدعوة للانتخابات".
وفي كلمة له مساء أمس السبت، كشف رئيس السلطة محمود عباس عن قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.
وتهيمن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غالبية مقاعد المجلس، بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية عام 2006.
وتعطل عمل التشريعي بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007.
ويتكون المجلس التشريعي من 132 مقعداً تمتلك حركة "حماس" 76 مقعداً منها مقابل 43 مقعداً لحركة "فتح" و13 مقعداً لأحزاب اليسار والمستقلين.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات إلا أن آخر انتخابات شهدها الفلسطينيون كانت في 2006.
ونص اتفاق للمصالحة وقعته أغلب الفصائل الفلسطينية المهمة، بما فيها "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية القاهرة يوم 4 مايو / أيار 2011، على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني طبقاً للقانون الأساسي.