قال الرئيس محمود عباس مساء السبت، إن: "المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، مشددًا على أنه "تم البدء بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني".

وأضاف عباس خلال مستهل اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمقر المقاطعة برام الله: "هذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورًا كخطوة أولى، وإذا استمرت حماس سنستمر بالقرارات التي درسها المركزي واللجنة المكلفة".

وتابع: "إلغاء التشريعي تدارسناه بالمجلس المركزي (هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني)، وأفاد أعضاؤه بأنه "لا بد من إجراء قانوني لذلك، فلابد أن نسأل القضاء والذهاب للمحكمة الدستورية".

ولفت عباس إلى أنه تقرر اتخاذ "إجراءات محددة" تجاه ثلاث جهات، وهي أمريكا عبر الانضمام للمنظمات المحظور علينا الانضمام إليها، وبالنسبة لـ (إسرائيل) طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي، وبالنسبة لحماس حل التشريعي.

وكان عباس قال في 9 ديسمبر الماضي إنه بصدد اتخاذ قرار بحل التشريعي خلال اجتماع سيعقد للمجلس المركزي وذلك وفق قرار: إما "أن نتحمل كل شيء في غزة أو تتحمل حركة حماس كل شيء".