أثار إعلان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بوقف تقديم مساعداته الغذائية إلى 27 ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وخفض المساعدات الغذائية المُقدّمة إلى 65 ألف فلسطيني بنسبة 20٪ في قطاع غزة، العديد من التساؤلات في ظل الأوضاع الصعبة والتحديات السياسية التي تعصف بشعبنا وقضيتنا.
ولم يكن الإعلان عن تقليص المساعدات، الإجراء الوحيد الذي اتخذه البرنامج العالمي، فقام خلال العام الجاري بتحويل الطرود الغذائية التي كانت تقدم كل ثلاثة أشهر إلى قسائم شرائية.
وتذرع البرنامج وراء خفض مساعداته التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، بـ "نقص حاد في التمويل"، علما أن البرنامج يقدم مساعداته لنحو 360 ألف شخص في الضفة وغزة.
زيادة المعاناة
وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة د. يوسف إبراهيم: إن أي تقليصات في المساعدات الغذائية في ظل حالة الفقر التي تسود القطاع المحاصر، ستعمل على زيادة معاناة تلك الأسر.
وأضاف إبراهيم لصحيفة "فلسطين" أنه يتوجب على برنامج الغذاء العالمي أن يسعى لزيادة أعداد المستفيدين، وليس تقليص المساعدات التي يقوم بتقديمها لهذه الأسر الفقيرة.
وأشار إلى أن البرنامج العالمي، برنامج قديم يقدم مساعدات ومواد غذائية أساسية كالدقيق، والسكر، والأرز، والزيت، والحمص وغيرها من المواد من خلال دورة توزيع تتم كل ثلاثة أشهر.
ولفت إلى أن البرنامج خلال العام الجاري حول نحو 75% من المستفيدين إلى نظام "القسائم الشرائية" بحيث تستطيع الأسر المستفيدة شراء الأصناف المحددة من متاجر بيع المواد الغذائية، بواقع 10 دولارات عن كل فرد شهريا.
وأكد إبراهيم أن أي تقليص في هذه المساعدات من حيث الحجم والنوع والكمية سيؤثر على الأسر الفقيرة المستفيدة من البرنامج، وربما قد ينعكس على صحة أفرادها، لافتا إلى أن تقليص المساعدات سيؤثر على عدد الوجبات الغذائية للأسر المستفيدة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن قوائم الأسر الفقيرة المستفيدة من البرنامج، قديمة، ولم يجر زيادة أو نقصان عليها منذ فترة من الزمن، وكانت سابقا تحصل على المواد الغذائية من مخازن وزارة التنمية الاجتماعية، قبل تحويلها إلى قسائم شرائية.
إجراء خطير
وأكد الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان د. فضل المزيني: أن تقليص برنامج الغذاء العالمي لمعوناته سينعكس سلبا على آلاف العائلات التي تعاني الفقر الشديد في غزة، إذ يعتمد 80% من سكان القطاع على المساعدات الغذائية.
وأوضح المزيني لصحيفة "فلسطين" أن الأوضاع في غزة بالغة الصعوبة نتيجة الحصار الإسرائيلي والانقسام، وأنه لا بد من استمرار تقديم المساعدات الدولية وخاصة في مجال الغذاء، لافتا إلى أن قطع المساعدات الغذائية سيفقد آلاف العائلات أمنهم الغذائي.
ورأى أن الإجراء سيؤدي إلى تدهور خطير في أوضاع الأسر المستفيدة اقتصاديا واجتماعيا، وسط انسداد الأفق الاقتصادية، ونبه إلى أنه لا يوجد طريقة لوصول المعونات للقطاع إلا عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وصندوق الغذاء العالمي.
وذكر أنه في ظل "الأزمة المالية" التي تعانيها هذه الجهات، يصبح أكثر من مليون فلسطيني في مرحلة الخطر الشديد.
وعدّ الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمركز، مبررات البرنامج الغذائي العالمي، مبررات غير مقبولة، مؤكدا أن المجتمع الدولي مسؤول عن قطاع غزة، وعن توفير الأموال اللازمة لبرنامج الغذاء العالمي ولوكالة "أونروا".
وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال من أجل إنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ 12 عاما، "وإلى أن يتحقق ذلك فهو مطالب بتوفير الأموال للمنظمات الدولية وصندوق الغذاء لإغاثة سكان القطاع، كون المجتمع الدولي المسؤول عن استمرار الاحتلال".
وبشأن توقيت تقليص المساعدات، رأى المزيني أن "التوقيت خطير" كون "أونروا" سبقت ذلك في تقليص خدماتها للاجئين، معتقدا أن الهدف من ذلك هو انهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.
واستدرك المزيني: "لكن هذا لا يمكن أن يتم ومن غير المقبول أن يتم، كون المجتمع الدولي مسؤولا عن إغاثة وتشغيل وتمكين الفلسطينيين إلى أن يتم حل عادل لقضيتهم".