ذكرت القناة الـ11 الإسرائيلية الليلة الماضية أن ملف 2000 الذي يشتبه فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتلقي الرشوة من ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" ارنون موزيس يستند إلى قاعدة أدلة متينة.
ونقلت عن مصادر مطلعة في أجهزة تطبيق القانون قولها إن "هذه الأدلة أقوى من تلك في ملف 4000 (بيزك – والا)".
ووفقا للقناة فإنه بدءًا من مطلع الأسبوع المقبل ستجري مداولات ماراثونية في مكتب المستشار القانوني لحكومة الاحتلال افيحاي ميندلبليت بشأن ملفات التحقيقات مع نتنياهو.
وسيخصص ميندلبليت ثلاثة أيام أسبوعيا على مدى ثلاثة أسابيع للبت في مسألة عقد جلسة استماع لنتنياهو قبل تقديم لائحة ضده.
وتوقعت المصادر أن ينتهي المستشار القانوني من العمل بملفات نتنياهو ويصدر قراراته بشأنها في غضون 4 أشهر.
في المقابل، استذكرت مصادر مقربة لنتنياهو بأن موكليه بعثوا أمس برسالة للمستشار القانوني للحكومة اشتكوا فيها على كثرة التسريبات المرفوضة معتبرين أن هدفها ممارسة الضغوط عليه ليس إلا.
وجاء في هذه الرسالة انه لم يلبث الحبر أن يجف على الورقة حتى شهدنا موجة أخرى من التسريبات الجديدة لخلق ما يوصف بلعبة معروفة نتائجها مسبقًا ضد رئيس الوزراء.