أكد اختصاصيون اقتصاديون أن الحصار الإسرائيلي وممارسات السلطة الفلسطينية بحق قطاع غزة ساهمت في اتساع الفجوة الاقتصادية بين غزة والضفة الغربية، تجلت صورها في زيادة معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د.معين رجب إن أوضاع قطاع غزة الاقتصادية آخذة في التدهور السريع دون أن نجد أي تدخلات لحماية السكان.
وأضاف رجب لصحيفة "فلسطين" أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها السلطة الفلسطينية وما تبعها من ممارسات ضد قطاع غزة بعد أحداث 2017 من عدم التوظيف الحكومي، وتقنين النفقات على القطاع، أدت إلى اتساع الفجوة الاقتصادية بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار إلى أن الضفة الغربية على الرغم من وجود مشكلات اقتصادية إلا أنها أفضل من غزة ، حيث إن السلطة تتيح المجال للأفراد بالحصول على وظيفة حكومية، وتنفذ مشاريع تشغيلية وتنموية في مناطق الضفة في وقت يحرم القطاع من تلك الفرص، فضلاً عن أن المواطنين في الضفةيجدون فرص عمل لهم في مناطق فلسطين المحتلة عام 1948.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء مؤخراً أن الفجوة الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهةقد اتسعت بشكل بارز.
وأظهرت نتائج المسح أن 36% من الأسر في قطاع غزة فقدت دخلها، كليا أو جزئيا، خلال الإثني عشر شهرا الماضية، مقابل 6% في الضفة الغربية.
وأظهر المسح أن 54% من الأسر في قطاع غزةتعاني انقطاع خدمة المياه، و51% من الأسر غير قادرة على دفع تكاليف العلاج مقابل 10% في الضفة الغربية، كما أن 31% من الأسر في قطاع غزة غير قادرة على تلقي الرعاية الصحية بسبب نقص المستلزمات والأجهزة والمعدات مقابل 7% في الضفة الغربية.
وتطرق المسؤول الإعلامي في غرفة تجارة وصناع غزة ماهر الطباع إلى الوضع المتردي الذي وصل إليه حال تجار ورجال أعمال قطاع غزة، ومشكلتهم مع الشيكات الراجعة وعدم قدرتهم على تسديد الديون المتراكمة عليهم سواء للأفراد والشركات أو البنوك.
وشدد الطباع تأكيده لصحيفة "فلسطين" على أن الحصار ضيق كثيراً على السكان، وحرم المنتجين من الحصول على سلع ومواد خام لازمة في العملية الإنتاجية، ومنع منتجات غزة الوصول إلى الأسواق.
من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي أمين أبو عيشة إن ارتفاع معدلات البطالة والفجوة السلبية في قطاع غزة يعود لجملة من الأسباب والمسببات أبرزها الحصار والدمار والانقسام الفلسطيني .
وأضاف أبو عيشة لصحيفة فلسطين" تلك الأسباب عملت على انخفاض معدلات النمو الحقيقية لمعدل نمو نصف بالمئة خلال العام ٢٠١٧ وسالب واحد ونصف خلال العام الجاري لقطاع غزة مقارنة مع معدل نمو الضفة الغربية الذي يتجاوز ثلاثة ونصف بالمئة".
وتابع:" إن ذلك عمل على إضعاف فرص التشغيل ، وإفراز أكثر من ٢٧٠ ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة ،وهو ما أضعف مرونة التشغيل".
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصاراً خانقا على غزة منذ أكثر من 12 عاما ولا تسمح بدخول المواد الغذائية والأدوية إلا في حالات نادرة، في حين ترفض السلطة الفلسطينية رفع عقوباتها الاقتصادية التي وضعتها على السكان منذ قرابة العامين أبرزها صرف أنصاف الرواتب لموظفيها في القطاع العام بغزة، والعزوف عن صرف النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية بغزة بذريعة التمكين الحكومي.