مع نهاية العام الجاري، يصل قطاع غزة إلى أعلى معدل تصدير خضروات يتم تسويقها خارج أسواقه منذ 5 سنوات، إذ بلغت حتى إعداد التقرير الصحفي نحو 36 ألف طن، مع توقعات بوصولها إلى 40 ألف طن.
وكشف مدير عام التسويق والمعابر بوزارة الزراعة في غزة تحسين السقا، أن عام 2018 الأعلى في تسويق منتجات قطاع غزة من الخضروات، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أنه في العام الماضي صدر 33 ألف طن، وفي 2016م، 17 ألف طن.
وأوضح السقا لصحيفة "فلسطين" أن قطاع غزة منع من التصديروتسويق الخضروات لمدة 5 أعوام متتالية، خلال فترة الانقسام الفلسطيني، مشيراً إلى أن عمليات التسويق لأسواق الضفة الغربية وأسواق الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية عبر الأردن بدأت نهاية عام 2014م، ومطلع عام 2015م حيث بدأت بـ13 ألف طن.
وتشمل المنتجات الزراعية المصدرة للأسواق الخارجية كل أنواع الخضروات التي ينتجها قطاع غزة، إضافة إلى البلح والرطب إذ يتوجه إلى أسواق الضفة الغربية، عدا عن بدء تصدير الفراولة منذ أسبوعين.
وبين المسؤول الفلسطيني أن موسم الفراولة لعام 2018م، زرع خلاله المزارعون 1250 دونماً زراعياً، تنتج نحو 3500 طن، لافتاً إلى أنه تم تسويق نحو 250 طنا إلى أسواق الضفة الغربية.
وتوقع السقا وصول كميات الفراولة المسوقة في الأسواق خارج قطاع غزة 1500 – 1700 طن، مع احتمال فتح تسويقها في أسواق الدول العربية والأوروبية.
ارتفاع الأسعار
وحول ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضروات في السوق المحلي بقطاع غزة، أكد المسؤول في وزارة الزراعة، أن سياستهم تستند إلى ثلاثة محاور أساسية وهي المزارع الفلسطيني، وهو المحور الأساسي لعمل الوزارة إضافة إلى المواطن المستهلك للمنتجات الزراعية، والمزارع في آن واحد كونه مستهلكا لمنتجات أخرى، إضافة إلى أن التاجر عماد الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن وزارته تدير سياسة متوازنة بين الثلاثة محاور حتى تصل إلى توفير السلع للتسويق والتصدير والتسويق المحلي.
وقال السقا: "لا نستورد الخضار، ولدينا اكتفاء ذاتي، وعندنا فائض ونصدر للأسواق الخارجية، والسلع والمنتجات الزراعية تتميز بصفة غير موجودة في السلع الأخرى، إذ لها أوقات ذروة وأوقات ندرة في الإنتاج"، موضحاً أن أوقات الندرة، تكون في بداية المحصول ونهايته لذلك ترتفع الأسعار مع قلة في العرض.
وذكر المسؤول الحكومي منتج البندورة مثالاً، قائلاً: "بداية نزول إنتاج الدفيئات أو الحمامات الزراعية يكون في نصف شهر نوفمبر وبداية ديسمبر، وتكون الأسعار مرتفعة، لكن نجدها في شهر مارس وأبريل تصل البكسة - الصندوق الخشبي أو البلاستيكي - إلى 5 شواقل".
وأضاف: "هذه طبيعة السلعة الزراعية، في وقت ذروة ووقت ندرة في الإنتاج، وعندما ارتفعت أسعار البندورة على المستهلكين، أخذنا قرار تسويقها يومين في الضفة الغربية ويومين في غزة، وهذا أدى لانخفاض الأسعار من 5 شواكل للكيلوجرام الواحد إلى 3 و4 كيلو بعشرة شواقل للمستهلك".
وحول السلع الزراعية التي يتم استيرادها إلى قطاع غزة، أوضح السقا أن وزارته تستورد الفواكه من أسواق الاحتلال الإسرائيلي، إذ تصل الكميات المستوردة سنوياً 50 ألف طن، إضافة إلى مستلزمات إنتاج العجول والأبقار والمجمدات من أسواق الاحتلال وأسواق خارجية من الدول الاوروبية كالأرجنتين والبرازيل وغيرها.
وفيما يتعلق ببوابة صلاح الدين مع جمهورية مصر العربية، جنوب مدينة رفح، أوضح السقا وجود عدد من المنتجات الزراعية التي تستورد من مصر في جزء من المنتجات كبعض أصناف الفواكه الطازجة، والعجول والألبان والأجبان، إضافة إلى منتجات غير زراعية تشرف عليها وزارة الاقتصاد كالدقيق والأرز والسكر.
المعبر الوحيد!
وعن معبر كرم أبو سالم، أكد السقا أنه المعبر الوحيد للاستيراد والتصدير من وإلى قطاع غزة، لافتاً إلى أن الاحتلال هو من يتحكم به، ويغلقه حسب أعياد اليهود أو الأوضاع الأمنية بالنسبة لهم، ومبرراتهم.
وأوضح أن إغلاق الاحتلال المتكرر والمفاجئ لمعبر كرم أبو سالم يؤثر سلباً على الصادرات والواردات، مشيراً إلى أن التخليص داخل المعبر مرتبط ارتباطاً كبيراً بسياسة الاحتلال وتحكمه بالدخول والخروج عبر المعبر.
الزيتون والورد!
وعن زراعة الورد في قطاع غزة، بين السقا أن زراعته وتصديره انتهت منذ 4 سنوات، عازياً ذلك إلى أنه لا يوفر متطلبات المزارعين، في ظل علاقته مع البورصة الأوروبية، قائلاً: "هذه سلعة لا توفي مع المزارعين".
وفيما يتعلق، بموسم الزيتون لهذا العام، أوضح أن الإنتاج تقلص من 28 ألف طن قبل عامين إلى 18 ألف طن عام 2018، نظراً إلى ظاهرة المعاومة أو تبادل الحمل، أي "سنة يحمل حملا غزيرا وسنة أخف".
وقال: "إنتاجنا يكاد يكفي غزة، وقد نضطر إلى إدخال الزيت بعد شهر يناير إذا وجدنا حاجة إلى تغطية طلب المستهلكين"، موضحاً أن كمية 18 ألف يتم تخليل منها نحو 4 آلاف طن، وعصر 14 طنا لإنتاج 2500 طن من الزيت.
ولفت إلى أن حاجة قطاع غزة 4 آلاف طن زيت في الأوقات الطبيعية، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة، قائلاً: "قد نحتاج إلى 700- 800 طن زيت يتم السماح باستيرادها من تركيا أو مصر أو الدول الأخرى".
وحول موسم الأمطار، بين أن كميتها بلغت نحو 20% المعدل السنوي، والبالغ 350 مل، آملاً في الوصول إلى المستوى المطلوب خلال الأيام القادمة.