ما بين دعوة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية للالتقاء برئيس السلطة محمود عباس لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وسرعة رفض حركة فتح لهذه الدعوة، مؤشرات يراها مراقبون، تدلل على تمسك السلطة وحركة فتح بمبدأ التفرد بالقرار الفلسطيني ورفض الشراكة السياسية وعدم وجود إرادة سياسية لدى رئيس السلطة محمود عباس بتحقيق المصالحة والاستجابة للمطالب الشعبية بتحقيق الوحدة والذهاب لانتخابات.
وكان هنية دعا -خلال خطابه بمهرجان انطلاقة حماس الحادية والثلاثين- عباس لعقد اجتماع عاجل، من أجل الترتيب لعقد اجتماع فلسطيني موسع في العاصمة المصرية القاهرة، للاتفاق على إستراتيجية موحدة، تدير ملف السياسة والمقاومة.
وأعلن هنية عن استعداد حركته للذهاب لأبعد مدى من أجل استعادة الوحدة الوطنية.
فيما قال عاطف أبو سيف، الناطق باسم حركة (فتح)، إن حركته ترفض الدعوة، التي أطلقها هنية.
رد غير مسؤول
يصف القيادي في حركة فتح "التيار الإصلاحي" عماد محسن رفض حركة فتح لدعوة هنية عقد لقاء مع عباس، أنه "رد متسرع وغير مسؤول".
وقال محسن لصحيفة "فلسطين": "دعوة هنية مرحب بها، يجب البناء عليها وعقد اللقاء الفلسطيني، ثم عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير بحضور كل الفصائل، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية والذهاب لإجراء انتخابات مجلس وطني توحيدي، والاتفاق على برنامج الحد الأدنى الذي يقبل فيه الفلسطينيون كبرنامج مواجهة للاحتلال".
وأضاف: "بغير ذلك لا يمكن لعجلة المصالحة المضي قدمًا".
وشدد محسن على أن مبررات فتح لرفض عقد لقاء يجمع هنية وعباس، المتمثلة برفض حماس المشاركة في اجتماع المجلس الوطني الأخير الذي عقد برام الله، وكذلك المجلس المركزي لمنظمة التحرير، "مبررات مرفوضة".
ولفت إلى أن دعوات فتح لحماس للمشاركة باجتماعي المجلس الوطني والمركزي "الانفصاليين" برام الله لم تكن على أساس تفاهمات بيروت 2017، ولم تعالج الدعوة نسبة حضور وجماهيرية حماس لدى الشعب، وكان يراد من دعوة حماس لحضور الاجتماعين هو منحها مكانة الضيف.
وعلق محسن على مبرر رفض فتح الآخر المتمثل بدعوة حماس لتطبيق اتفاق 2017، وقال: إن فتح هي من لم تطبق الاتفاق "فهل جرى استيعاب الموظفين في قطاع غزة، وتفعيل المجلس التشريعي والتزام الحكومة بمهامها وإصدار مرسوم بالدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية؟".
واستغرب رفض اللقاء في وقت تسارع فيه قيادات السلطة وحركة فتح برام الله للقاء مسؤولين إسرائيليين.
الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب يرى من جانبه، أن رفض الدعوة يأتي في إطار مطالب فتح بتطبيق اتفاق 2017 وتمكين الحكومة، عادًّا أن توافر الإرادة السياسية لتحقيق المصالحة يتيح المجال لإيجاد فرصة حقيقية لذلك.
وقال حبيب لصحيفة "فلسطين" إن: المشكلة الأساسية بموضوع المصالحة تكمن في عدم وجود ثقة وهي سبب فشل المبادرات المصرية في تحقيق المصالحة"، معتبرا أن الرفض الفتحاوي له أبعاد سياسية ستزيد من التعقيدات الموضوعة أمام المصالحة.
وأوضح أن توقيت دعوة هنية جاء في وضع فلسطيني أكثر تأزمًا، وفشل الجهود المصرية بتحقيق المصالحة، وتصاعد المواجهات في الضفة الغربية مع الاحتلال، وأن هذه اللقاءات التي دعا إليها هنية من شأنها إزالة العقبات أمام عملية المصالحة.
تحديات المرحلة
من جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي خالد صادق إن دعوة هنية جاءت لشعوره بالمسؤولية في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية بتحديات صعبة، مبديا عدم استغرابه بالرفض الفتحاوي السريع للدعوة على اعتبار أن لدى السلطة قرارها بأنها لن تلتقي مع حماس وفصائل المقاومة في أي موقف سياسي.
ورأى صادق في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن السلطة أصبحت تعمل ضد فصائل المقاومة بشكل واضح، ولم تعد تمارس تكتيكا سياسيا على الإطلاق، وأنها تمارس هذا الدور بشكل علني و"فاضح"، فضلا عن سياسة التفرد والحزب الواحد المتحكم بالسلطة".
ولفت إلى أن للرفض الفتحاوي دلالات وأبعادًا بأن المرحلة القادمة لن تشهد أي تطور على صعيد العلاقة الداخلية بين فصائل المقاومة والسلطة، لأن كلًّا منهما يمضي في طريق منفصل تمامًا عن الآخر.
وأضاف: "حماس دائمًا تبحث عن توحيد الجبهة الداخلية، فقد استجابت لكل المبادرات التي طرحت سواء على المستوى الفلسطيني الداخلي أو من خلال الجهود المصرية".