اعتقلت قوات الاحتلال (486) مواطنًا ومواطنة من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، من بينهم (65) طفلاً، و(9) من النساء.

وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى والمحرّرين)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها أمس، إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية الشهر الماضي (5700) أسير فلسطيني.

وذكرت الورقة أن الاحتلال اعتقلت نحو (150) مواطناً من مدينة القدس، و(71) من رام الله والبيرة، و(77) من الخليل، و(28) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (34) مواطناً.

في حين اعتقل الاحتلال (36) مواطناً من نابلس، و(32) من طولكرم، و(23) مواطناً من قلقيلية، أما من طوباس فقد اعتقل الاحتلال (12) مواطناً، و(8) من سلفيت، و(6) من أريحا، بالإضافة إلى (9) مواطنين من قطاع غزة.

وبينت الورقة أن من بين إجمالي عدد الأسرى (54) سيدة، بينهنّ فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (230) طفلاً، لافتة إلى سلطات الاحتلال كرست سياسة الاعتقال الإداري، بإصدار (104) أوامر إدارية، (25) منها جديدة، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين (482) معتقلاً.

سياسة متجددة

وأوضحت ورقة الحقائق أن الاحتلال الإسرائيلي واصل اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، والنشطاء السياسيين، لمنعهم عن دورهم المجتمعي والوطني، حيث اعتقل في شهر نوفمبر الماضي نائبين، هما: محمد أبو جحيشة من الخليل، وأحمد عطون المبعد عن القدس.

ولفتت إلى سلطات الاحتلال حولت مجددًا النائبين أبو جحيشة وعطون إلى الاعتقال الإداري مجدداً، مبينًا أن غالبية نواب المجلس اُعتقلوا إدارياً وبشكل متكرر؛ ليُصبح عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال (6) نواب بينهم ثلاثة قيد الاعتقال الإداري، ومنهم النائب خالدة جرار التي اعتقلت في 2 يوليو/ تموز 2017.

وأفادت ورقة الحقائق أنه منذ العام 2006، اعتقلت سلطات الاحتلال 40% من النواب، وأصدرت بحقهم أحكاماً وأوامر اعتقال إداري، أبرزهم النائب مروان البرغوثي المحكوم بالسّجن المؤبد خمس مرات، والنائب أحمد سعدات المحكوم بالسّجن لمدة (30) عاماً، إضافة إلى النائب ناصر عبد الجواد الذي ينتظر المحاكمة، والمعتقل منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2018.

وذكرت مؤسسات الأسرى أن إدارة سجون الاحتلال عملت خلال نوفمبر على تجميع كافة الأسيرات في سجن "الدامون" بعد نقل أسيرات "هشارون" لرفضهن قرار تشغيل كاميرات ساحة السجن مما دفعهن للامتناع عن الخروج إلى ساحة الفورة.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال فرضت على الأسيرات عقوبات تنكيلية تمثلت بحرمان بعض أفراد عائلاتهن من الزيارة، وقطع المياه الساخنة، وتصاعد المعاملة السيئة من قبل طبيبة العيادة لهن، مما دفع الأسيرات للامتناع عن الخروج إلى العيادة.

وأبلغت أسيرات "هشارون" محامية مؤسسة الضمير أن "الدامون"، يفتقر لأدنى معايير الحياة الإنسانية، وحيث أن المبنى متقادم وجدرانه مليئة بالرطوبة، ولا يسمح لهن بالخروج إلى الفورة بشكل جماعي.

وأكدت الأسيرات أنهن يواجهن إجراءات مشددة حول برنامجهن التعليمي والثقافي، إذ لم تسلم إدارة السجن كتبهن التي نقلنها معهن.

معاناة الشتاء مضاعفة

وفي السياق ذاته، أوضحت ورقة الحقائق أن معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تزداد مع برودة الطقس، وتكون أشد لأولئك الذين يعتقلون حديثاً أو تتوافق مواعيد محاكماتهم مع موجات البرد والعواصف الجوية.

وبينت أن المعاناة تنتج بشكل رئيسي عند منع سلطات الاحتلال ذوي الأسرى من إدخال وسائل التدفئة والملابس الشتوية لأبنائهم، لإجبارهم على شرائها من "الكانتينا" بأسعار مرتفعة ومضاعفة، إلى جانب سياسة الإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية.

وأشارت أيضًا إلى أن طبيعة غرف السجون وعدم دخول الشمس إليها، وارتفاع نسبة البرودة والرطوبة فيها، يساهم في تفاقم معاناة الأسرى وتعرّضهم للإصابة بأمراض عديدة كالإنفلونزا ونزلات البرد وغيرها.

إضافة إلى تعمد إدارة سجون الاحتلال اتباع وسائل قمع تَزيد من معاناة الأسرى في فصل الشتاء، كاقتحام أقسامهم ليلًا وإجبارهم على الجلوس في الساحة لساعات طويلة بحجة التفتيش، وحرمانهم من المياه الساخنة، وفي أحيان عديدة تعاقبهم بسحب الأغطية منهم.