أظهر استطلاع رأي أُجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الضفة المحتلة وقطاع غزة، ارتفاع شعبية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية مقابل رئيس السلطة محمود عباس، وعدم رضى الأغلبية عن أداء حكومة التوافق الوطني.
وذكر المركز الفلسطيني في بيان له الثلاثاء، أنه لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها عباس وهنية، يحصل الأول على 42% من الأصوات ويحصل الثاني على 49%، مقارنة مع 47% لعباس و45% لهنية قبل ثلاثة أشهر.
وحسب الاستطلاع؛ فإنه لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة القوى السياسية كافة؛ فإن 69% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل حماس على 34%، وفتح على 35%، وذلك بعدما حصلت حماس على ما نسبته 27% قبل ثلاثة أشهر.
فيما تحصل القوائم الأخرى مجتمعة على 10%، وتقول نسبة 21% إنها لم تقرر بعد لمن ستصوت.
ورجح المركز أن هذا التغيير يعود "لتصاعد المواجهات المسلحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونجاح حماس في إدخال الوقود والأموال لدفع الرواتب لقطاع غزة رغم معارضة السلطة الفلسطينية لذلك".
ووفق المركز فإنه "لو كانت المنافسة بين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي وهنية فإن الأول يحصل على 55% والثاني على 40%".
وأشار إلى أنه عند سؤال الجمهور: "من هو الطرف المسؤول عن سوء الأوضاع في قطاع غزة"، قالت نسبة بلغت 43% إن المسؤول هو السلطة والرئيس وحكومة الوفاق، فيما قالت نسبة 21% إنها حماس، وقالت نسبة 9% إنها مصر، وقالت نسبة 20% إنها أطراف أخرى.
وأوضح الاستطلاع، الذي أجراه المركز في الفترة ما بين 12 -16 ديسمبر الجاري، أن ما نسبته 66% من المستطلعة آراؤهم غير راضين عن أداء حكومة الوفاق، مقابل 23% راضون.
وعارض الجمهور –وفق المركز- موقف عباس القائل إن على "حماس" تسليم القطاع بالكامل لحكومة الوفاق بما في ذلك الوزارات والأمن والسلاح، إذ أشار الاستطلاع إلى أن أغلبية 61% لا توافق على ذلك، مقابل نسبة 34% توافق.
كما تطالب الغالبية العظمى (77%) السلطة الفلسطينية رفع الإجراءات (العقوبات) المتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء.
ويؤيد –وفق الاستطلاع- ثلثي الجمهور (67%) التوصل لتهدئة تسمح بدخول الوقود والمال القطري مقابل وقف وتهدئة المواجهات على السياج الفاصل وإيقاف البالونات الحارقة.
وتقول الأغلبية (62%) إن نتائج المواجهة الأخيرة في قطاع غزة بين حماس و"إسرائيل" هي انتصار لحماس؛ في المقابل، فإن حوالي الثلثين (66%) غير راضين عن موقف السلطة والقيادة الفلسطينية أثناء هذه المواجهات.
وحول قانون الضمان الاجتماعي، ينقسم الجمهور إلى فئات ثلاث، إذ يعارض (51%) تطبيق القانون الآن وفي المستقبل، ويؤيد تطبيقه كما هو الآن نسبة 13% فقط، بينما يؤيد (9%) تطبيقه بعد إجراء تعديلات عليه.
وفي سؤال مفتوح عن أسباب المعارضة للقانون، انقسم المعارضون لثلاث فئات: إذ قال (49%) منهم إنه غير عادل وفيه ظلم للناس، وقال 32% إنهم لا يثقون بالحكومة ويخشون الفساد والسرقة والواسطة، بينما قال 14% إن الدخل الحالي ضئيل ولا يحتمل المزيد من الخصومات.
وحول الدور القطري، قال أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (78%) إنهم مؤيدون للجهود القطرية في دعم قطاع الكهرباء بغزة حتى لو كانت السلطة معارضة لهذا الدعم.
كذلك، فإن الغالبية العظمى (79%) تؤيد الجهود القطرية في دعم رواتب موظفي الحكومة بغزة رغم معارضة السلطة لهذا الدعم المالي.
ووفق الاستطلاع، فإن أغلبية كبيرة (73%) تنظر بشكل إيجابي للدور القطري في الموضوع الفلسطيني وخاصة في غزة فيما تراه سلبيًا نسبة تبلغ 25%.