أكد مسؤولان في شؤون الأسرى، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول جاهدة عرقلة أي صفقة تبادل مستقبلية مع المقاومة لإطلاق سراح الأسرى، وذلك عبر بوابة "سن التشريعات القانونية".
وشكك المسؤولان في حديثيهما لصحيفة "فلسطين" بإمكانية نجاح الاحتلال في تحقيق مبتغاه بسن التشريعات القانونية التي تحظر إطلاق سراح الأسرى عبر أي صفقة تبادل، مشيرين إلى أنّ أسر المقاومة أي إسرائيلي يكون من أوراق القوة التي تنسف أي قانون تم إقراره.
وأقرت ما تسمى لجنة الدستور والقانون والعدالة في "الكنيست" الإسرائيلي مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" بالقراءتين الثانية والثالثة.
وذكرت القناة 20 العبرية أن مقترح القانون قدمه أعضاء "الكنيست" عوديد فورير وعنات بيركو وحمد عمار وروبرت إيلاتوف وميكي توهغ، والذي يُمنع بموجبه الإفراج المشروط عن أي أسير فلسطيني اعتقل بتهمة القتل أو الشروع في القتل وفقًا لقانون "مكافحة الإرهاب".
وقال المدير العام لنادي الأسير عبد العال العناني: إن سلطات الاحتلال عكفت مؤخرًا على سن رزمة واسعة من القوانين العنصرية عبر "الكنيست"، والتي تصب في خدمة مصالح اليمين المتطرف.
ولفت العناني إلى أن إقرار "الكنيست" مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" والذي يمنع الإفراج عن الأسرى المتهمين بعمليات قتل، لا يخرج عن كونه محاولة استباقية لعرقلة أي صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية.
وأضاف أن الاحتلال يتحسب لدفع الثمن في أي صفقة تبادل قادمة مع المقاومة، وهو ثمن باهظ بالنسبة له، ما جعله يعكف على إقرار سلسلة من القوانين ومشاريع القوانين التي كان آخرها حظر إطلاق أي أسير فلسطيني مدان.
ونبه العناني إلى أن سن هذا القانون محاولة واضحة لإرضاء اليمين الإسرائيلي المتطرف داخل "الكنيست" وحكومة بنيامين نتنياهو، وترسيخ قناعات مفادها أن إطلاق الأسرى "الملطخة أيديهم بالدماء"، حسب وصفهم، من الأمور المستحيلة وبنص القانون.
وشكك في إمكانية نجاح الاحتلال في تحقيق مبتغاه من خلال الموافقة على التشريع الجديد، وإقراره نهائيا في قادم الأيام، مضيفًا "الاحتلال سيرضخ وسيفرج عن الأسرى الذين حظر إطلاق سراحهم دون أدنى شك بما تمتلك المقاومة من ورقة قوة بيدها".
وأكد مسؤول مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري، أن الاحتلال واليمين المتطرف داخله يعيشان فعليا حالة من التسابق الزمني في تشريع القوانين العنصرية في شتى المجالات، وبشكل خاص ضد الأسرى.
ولفت الفاخوري إلى أن سن القوانين بات منافسة داخل أحزاب الاحتلال اليمينية، رغم إدراكهم أن بعض القوانين كقانون عرقلة أي صفقة تبادل، محكوم عليها بالفشل.
وشدد على أن "سن القوانين والموافقة عليها لن تفلح في تحقيق مبتغاهم، وسيُرغمون على كسرها بأيديهم، بما تمتلك المقاومة أو ستملك من أوراق بيدها كما كان الحال مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011".