لم تكترث سلطات الاحتلال ومحاكمها العنصرية في توجيه أحكام عالية بحق الأطفال الفلسطينيين، إذ حكمت أول من أمس على الطفل أيهم باسم صباح (16 عاماً) بالسجن لمدة 35 عاماً، إضافة لغرامة تبلغ مليون وربع المليون شيكل.

تلك المحاكمة التي جرت فصولها في محكمة سجن "عوفر" العسكرية، لم تتمكن عائلة الطفل من حضورها، إذ تم إبلاغها بموعد المحاكمة قبيل بدئها بوقت قصير، وانتهت بإجراءات سريعة قبل وصولهم، ليتلقى الطفل الحكم وليكون هو الداعم والسند لنفسه.

اعتقل أيهم قبل 34 شهراً، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، وصديقه في الدراسة عمر الريماوي، أثناء وجودهما في متجر "رامي ليفي الاستيطاني" ليصابا بجراح خطيرة.

وتتهم سلطات الاحتلال الطفلين، بتنفيذ عملية طعن في المتجر الإسرائيلي، تزعم بأنه قتل فيها مستوطنا وجرح آخر. وأصيب أيهم، في كتفه الأيمن وقدمه اليسرى، ما تسبب بقطع شريان في يده وخضع إثر ذلك لعملية جراحية لزراعة شريان.

الحرية قريبة!

الحكم السابق الذي تلقاه الطفل، لم يتمكن والداه أو أحد من أفراد أسرته من سماعه، إلا أن الأسرة متمسكة برأيها بأن حرية ابنهم الطفل ستكون قريبة، وأن الحكم بالسجن ليس له قيمة.

ويقول باسم صباح، والد الطفل لـصحيفة "فلسطين" إن أمل الحرية متعلق بالله، وكبير في أن يفرج عن ابنها في صفقة تبادل للأسرى قريباً"، مشيراً إلى أن هذه هي حياة شعبنا منذ وجود الاحتلال البريطاني، وهو صابر ويقاوم.

وأضاف: "هذا الحكم واضح أنه عنصري جداً، ولا يراعي القواعد الإنسانية ولا الطفولة ولا معايير إنسانية، ونحن صامدون في بلدنا وأرضنا والاحتلال الإسرائيلي إلى زوال".

معنويات عالية!

الطفل أيهم، ظهر في آخر زيارة لوالدته، طفلاً يحمل معنويات عالية، ومتأقلماً مع حياة الأسر الصعبة، متحدياً إياها حتى الحرية، وفق ما يوضح والده.

ويشير إلى أن عائلته، وبرفقة محامي الدفاع عن ابنه نجحت مراراً في تأجيل محاكمة ابنها، لحين الحصول على الأدلة التي يدعي الاحتلال وجودها، مؤكداً أن الاحتلال بعنصريته لا يهتم بتلك الإجراءات.

وحاول الاحتلال الإسرائيلي هدم بيت الطفل منذ 3 سنوات، إلا أن إجراءات قانونية ما زالت تتوقف على تنفيذ هذا الحكم.

من جهته، أكد عبدالله الزغاري المتحدث الإعلامي باسم نادي الأسير، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمة شرسة على الأسرى الأطفال في سجونه، تتواصل من خلال فرض أحكام عالية بحقهم.

وقال الزغاري في حديث لـصحيفة "فلسطين" إن الأحكام العالية التي ينتهجها الاحتلال ضد الأسرى، سياسة جديدة قديمة، تهدف لمنع مشاركة الأطفال في أي فعاليات مناهضة للاحتلال وانتهاكاته بحق الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن الأطفال يتعرضون لانتهاكات كبيرة، تتمثل باستخدام الاحتلال أصنافا وأساليب عديدة للتعذيب، والتحقيق تحت الضغط النفسي، وصولاً إلى فرض "الأحكام الرادعة".

وأشار المختص في شؤون الأسرى، إلى أن حكومة الاحتلال تتسارع في خلق وسن قوانين تمارس خلالها إجراءات متشددة وأحكام كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأفرجت سلطات الاحتلال في نهاية نوفمبر الماضي، عن الطفلين أحمد الزعتري (15 عاماً) وشادي فراح (15 عاماً)، بعد قضائهما حكماً بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات، فيما لا يزال يقبع نحو 270 طفلاً في سجون الاحتلال- وفق الزغيري.

واعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية العام 2018 أكثر من (900) طفل، و يتعرض 95% من الأطفال الذين يتم اعتقالهم للتعذيب والاعتداء خلال اعتقالهم، بعصب أعينهم وربط أيديهم، قبل انتزاع اعترافات منهم بالإكراه في غياب محامين أو أفراد العائلة أثناء الاستجواب- وفق ما أوضحت وزارة الأسرى والمحررين.