بعد سنة على اعتراف دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لـ(إسرائيل)، جاء إعلان رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، أمس، قرار حكومته الاعتراف بغربي المدينة عاصمة لدولة الاحتلال، في خطوة يؤكد مراقبان أنها خضوع للضغوط الأمريكية والإسرائيلية، وأنها بلا أثر حقيقي في مجرى الصراع.

لكن موريسون أكد أن سفارة أستراليا ستظل في (تل أبيب) حتى تتحقق تسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وكانت واشنطن نقلت سفارتها إلى القدس المحتلة في 14 مايو/ أيار الماضي. وآنذاك زعم سفير (إسرائيل) في لندن مارك ريغيف أن العديد من الدول في أوروبا وأمريكا اللاتينية ستحذو حذو واشنطن "قريبًا جدًّا".

ويقول أستاذ العلوم السياسية د. عبد الستار قاسم: إن أستراليا كانت حذرة في هذا الموقف، على اعتبار أنها لم تعترف بكامل القدس عاصمة لـ(إسرائيل) وإنما بغربيها فقط.

ويرى قاسم في حديث مع صحيفة "فلسطين"، أن كانبرا لا تريد أن تستفز الفلسطينيين كثيرًا، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن السلطة الفلسطينية لا تطالب بغربي القدس، وإنما تقول إنها تريد شرقي المدينة فقط.

وفيما يؤكد أن الخطوة الأسترالية خضوع للضغط الأمريكي والإسرائيلي "إلى حد ما"، نبه إلى أن سلطات الاحتلال غير راضية، وتريد الاعتراف بكامل المدينة.

ويحذر قاسم من أن الباب مفتوح أمام اعتراف مزيد من الدول بالقدس المحتلة "عاصمة" لـ(إسرائيل)، وقد انفتح على اتساعه منذ اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بدولة الاحتلال.

لكنه يعتقد أن الموقف الأسترالي لن يترتب عليه شيء على ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما تعده (إسرائيل) "مكسبًا معنويًّا" لها.

لا حق للاحتلال

ويتفق خبير القانون الدولي د. حسن جوني، بأن القرار الأسترالي لا يترتب عليه أثر سياسي أو قانوني على أرض الواقع.

ويقول جوني لصحيفة "فلسطين": إن الموقف الأسترالي يخالف القانون الدولي بشكل عام، وأيضًا قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقدس، وهو موقف مستغرب من دولة كأستراليا.

وينبه إلى أن اتفاقيات لاهاي لسنة 1907 المتعلقة بالنزاعات العسكرية البرية لا تعطي المحتل أي حق قانوني على الأرض التي يحتلها، وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.

وبحسب جوني، لا يحق للاحتلال أن يغير أي شيء من طابع الأرض المحتلة، وهو لا يملك أي سيادة عليها.

وذكر أن الاحتلال يعد عدوانا حسب المادة الخامسة من اتفاقية روما، فضلا عن أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ترفض الاحتلال والضم.

ويلفت إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يرفض كذلك ضم الأراضي، مشددا على أن ضم الاحتلال القدس غير شرعي وغير قانوني، وهو خطير جدا ويهدد السلم والأمن الدوليين.

ويطالب جوني مجلس الأمن بالاجتماع والتأكيد على قراراته السابقة المتعلقة برفض الضم الإسرائيلي للقدس.

ويوضح أنه عندما اعترفت واشنطن بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لـ(إسرائيل) كان ذلك دليلا على فاشية ترامب، لكن عندما تعلن أستراليا موقفا مشابها فهذا "شيء خطير".

ويربط جوني بين هذه المواقف وبين ما تسمى "صفقة القرن" التي تعدها الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

لكن الخبير في القانون الدولي يؤكد أنه لا مفاعيل قانونية لهذه المواقف، داعيا الدول العربية إلى إعادة الكرة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويحذر جوني من مسار تطبيع بعض الدول العربية مع (إسرائيل)، واصفا إياه بأنه "مخزٍ ولن يحقق شيئا في النهاية لأن الشعب الفلسطيني على الأرض هو الذي سيقرر مصير فلسطين".

وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 صوتت ثماني دول من بينها الولايات المتحدة إضافة إلى (إسرائيل) ضد قرار يدعو الولايات المتحدة لسحب اعترافها بالقدس عاصمة مزعومة لدولة الاحتلال، وكانت الدول الأخرى المصوتة ضد القرار هي غواتيمالا وهندوراس وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وتوغو.

وفي الخامس من مارس/آذار الماضي أعلن رئيس غواتيمالا السابق جيمي موراليس أنه سينقل سفارة بلاده للقدس. وفي 16 مايو/أيار الماضي افتتحت غواتيمالا سفاراتها في المدينة.

وكان رئيس باراغواي السابق هوراشيو كارتيس سافر إلى دولة الاحتلال، لافتتاح السفارة الجديدة في مايو/ أيار الماضي قبل نحو ثلاثة أشهر من مغادرة منصبه، ولكن بعد انتخاب الرئيس الجديد ماريو عبده أعلن أن باراغواي ستعيد سفارتها إلى (تل أبيب).

وعقب انتخابه رئيسا للبرازيل، أكد جائير بولسونارو أن بلاده ستنقل سفارتها من (تل أبيب) إلى القدس.

وأكملت (إسرائيل) احتلال مدينة القدس سنة 1967 ثم ضمتها في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي.