ناشد المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس"، السبت، المنظمات الدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المسجد الأقصى، معلناً رفضه محاولات التسوية تحت ما يسمى بـ"صفقة القرن".

جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي استضافته إسطنبول على مدار يومين، وشارك في جلسته الافتتاحية الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجدد المؤتمر "دعوته السابقة لمنظّمة التعاون الإسلامي، ولجنة القدس، ومنظّمة اليونيسكو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التراث التاريخي للقدس والأقصى وعموم فلسطين، وبذل الجهد اللازم من أجل المصالحة الفلسطينيّة".

كما أبدت "الرابِطة استعدادها للقيام بالدور الواجب عليها في هذا الإطار" من أجل المصالحة الفلسطينية.

البيان تضمن أيضا "قرار المجتمعين بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لاسترداد حقه في الحياه على أرضه ككل شعوب الدنيا، والكفاح النيابي والبرلماني للحيلولة دون طمس معالم التاريخ والجغرافيا، والدفاع عن كل نائب يدفع حريته ثمنا لموقفه مع الحق والعدل".

كما أوصى المؤتمر بـ"الاستمرار بتوسيع دائرة عضويّة البرلمانيّين في الرابطة لتشمل جميع دول العالم، ومواصلة إنشاء وتفعيل لجان فلسطين في البرلمانات، وتسمية مسؤول فلسطين في كل كتلة برلمانيّة، وهيكلة الروابط الإقليميّة لتسهيل وتيسير عمل كل النواب".

ودعا إلى "تفعيل دور البرلمانيين إقليمياً ودولياً في فضح ممارسات الاحتلال (إسرائيل) تجاه القدس وعموم فلسطين، والقيام بواجب النصرة للشعب الفلسطيني على المستويين الشعبي والرسمي".

وأوصى المجتمعون "بعقد المزيد من الندوات التثقيفيّة الحقوقية والقانونيّة والبرلمانيّة التي تخدم القضيّة الفلسطينيّة، وتزويد البرلمانيين بالمواد الإعلاميّة اللازمة لبيان حقيقه الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال".

وطالبوا بـ"التصدي لسياسات المحتل الصهيوني ومحاولاته الدؤوبة لطمس المعالم الجغرافيّة والتاريخيّة وإفشال محاولاته المستميتة في التطبيع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره، وحث البرلمانات على سَن التشريعات التي تجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

ودعوا إلى "مواجهة عمليات الاختطاف والاعتقال والإبعاد المستمرّة لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني (تعتقل إسرائيل 6 نواب)، وتبني قضيّتهم أمام المحافل الدولية".

كما أكد المؤتمر على رفضة لمشروع التسوية للقضيّة الفلسطينيّة المعروف بـ"صفقة القرن"، و"التأكيد على رفض القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكيّة إلى القدس، والتأكيد على أن القدس هي العاصمة الأبديّة لفلسطين".

كما قرر "مراسلة الهيئات الحقوقيّة الدوليّة والمحلّية بشأن قضية القدس وحقوق الإنسان في فلسطين، ومراسلة النواب في كل برلمانات العالم، ودعوتهم لدعم حق الشعب الفلسطيني في حريته وحرية نوابه الأسرى".

كما أكد أن "الاعتداءات الخطيرة على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة، لاسيّما المسجد الأقصى المبارك، وما يتعرّض له من حفرِيّات تهدّد بانهيارة بهدف إقامة الهيكل (اليهودي) على أنقاضه، تشكّل تهديداً للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وهي اعتداء على الإرث التاريخي للحضارة الإنسانيّة، فضلاً عن تهديدها للقدس وفلسطين، الأمر الذي يوجب على شعوب العالم مواجهتها وإيقافها دون إبطاء".

وشدد البيان على أن "الاحتلال الصهيوني للقدس غربيّها عام 1948 وشرقيّها عام 1967، هو احتلال عنصريٌّ استيطانيٌّ إحلاليٌّ إرهابيٌّ ضد حركة التاريخ، قام على الظلم والقهر واغتصاب الحقوق، وهو لا يثبت بالتقادم مهما طال الزمن، ولذلك يتوجّب علينا جميعاً دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته من أجل تحرير وطنه".

وختم البيان بـ"دعوة العالم والمجتمع الدولي لإنهاء المعاناه الإنسانية والحصار على قطاع غزة".

وانطلقت في إسطنبول، الجمعة، فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس"، بمشاركة نحو 600 برلماني من 74 دولة.