لم تتوقف سياسة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية تجاه مدينة القدس منذ عام 1976، في محاولة لإفراغها من سكانها الفلسطينيين، وتحويلها إلى مدينة ذات أغلبية يهودية، فعزز إجراءات تهويد المدينة وبناء المستوطنات، وهدم آلاف المنازل فيها، وضرب عصب اقتصادها.

ورصد تقرير صادر عن مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها العنصرية ضد المقدسيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم، مسجلا هدم وإخطار 36 منشأة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووفق التقرير، فقد نفذت سلطات الاحتلال ثماني عمليات هدم في القدس طالت منازل ومحال تجارية ومباني متنقلة وأخرى قيد الإنشاء، ووزعت إخطارات هدم على مساكن ومحلات تجارية أخرى.

سياسة ممنهجة

وقال مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام عاروري، إن الاحتلال يسير وفق سياسة ممنهجة ومخططة لتهجير نحو 10% من نسبة السكان المقدسيين، الذين تبلغ نسبتهم في المدينة ككل 40%.

وأوضح عاروري لصحيفة "فلسطين"، أنّ الاحتلال يحاول الوصول إلى حشر المقدسيين، ووقف تمددهم، إضافة إلى إبقائهم أقلية مقارنة بالمستوطنين اليهود، منبهًا إلى أن هذه السياسة معمولٌ بها منذ احتلال المدينة في العام 1967، غير أنها تتصاعد تدريجيًا.

وأشار إلى توثيق هدم أكثر من 158 منزلا ومنشأة حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهي النسبة الأعلى مقارنة بالسنوات الماضية، لافتا إلى أن عدد ما هُدم العام الماضي 2017 بلغ 148 منزلا ومنشأة فقط.

ولفت عاروري إلى أنّ عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل المقدسيين خلال العام الجاري، أسفرت عن تهجير أكثر من 300 مقدسي -أكثر من نصفهم من الأطفال- إلى مناطق داخل القدس أو خارجها، مضيفًا: "وهذا التهجير وتفريغ المدينة هو الذي يهدف إليه الاحتلال من عمليات الهدم".

وبين أن الآلاف من المقدسيين باتوا فعليًا خارج حدود مدينتهم، بسبب عمليات الهدم، وعدم مقدرتهم على البناء داخلها، أو حتى الاستئجار لارتفاع أسعاره أو قلة الشقق السكنية المتاحة، في حين أن أغلب عمليات الهدم تعود لعدم وجود تراخيص.

ووفق تقارير إعلامية عبرية نشرت أخيرًا فإن السكان المقدسيين لا يحصلون إلا على 7% فقط من تصاريح البناء المقدمة للشؤون المدنية الإسرائيلية، أغلبها تمنح في حي واحد فقط وهو "بيت حنينا".

إفراغ المدينة

من جانبه ذكر مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقدس زياد الحموري، أنّ 5500 منزل ومنشأة هدمت في القدس منذ احتلال المدينة عام 1967، مؤكدًا أن هذه السياسة تهدف بشكل واضح إلى إفراغ المدينة وجعل سكانها أقلية مقارنة بالمستوطنين اليهود.

وأكد الحموري لـ"فلسطين"، أن العام الجاري كان الأعلى مقارنة بالسنوات السابقة، لافتًا إلى أن الاحتلال عزز من القوانين التي تسهل عملية الهدم وتعاقب "المخالفين".

وذكر أن الشيء المقلق في سياسة الهدم الإسرائيلية، وجود أكثر من 22 ألف أمر هدم للمنازل والمنشآت المقدسية مرفوعة في محاكم الاحتلال، مضيفا: "هذه البيوت والمنشآت جميعها ستزال تدريجيا واحدة تلو الأخرى كما يحصل ما نراه يوميا".

ونبه إلى أن حجج الهدم تحت ذريعة عدم الترخيص، فعليا لا يمنحها الاحتلال للمواطنين، ويضع عراقيل جمة أمام أي محاولة للحصول عليها، مشيرًا إلى أن ما يزيد على 90 ألف مقدسي يسكنون شرق القدس في منازل غير مرخصة ويتهددها الهدم.

وشدد الحموري على أنّ الاحتلال ينظر إلى سكان القدس على أنهم يشكلون خطرا على مشروعه، لا سيما في ظل الدراسات التي تشير إلى أنهم سيكونون أغلبية خلال سنوات قليلة قادمة، وأنه لا بد أن تفرّغ المدينة، والإبقاء على نسب قليلة منهم عبر تكثيف سياسة الهدم.