تصرُّ الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة على اعتقال العديد من المواطنين داخل سجونها على خلفية انتماءاتهم السياسية، ضاربة بعرض الحائط كل المطالبات الدولية والمحلية بوقف الاعتقال السياسي والإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين.

ففي مدينة رام الله تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال سهى جبارة (31 عامًا) في سجونها بالضفة الغربية منذ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، بتهمة "جمع وتلقي أموال غير مشروعة" لمساعدة عوائل الشهداء والأسرى.

وتخوض جبارة من قرية ترمسعيا شمال رام الله، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 22 نوفمبر الماضي، رفضاً لاستمرار اعتقالها وتعذيبها، كما تحمل الجنسيّتين الأمريكية والبنميّة إلى جانب الجنسية الفلسطينية، وهي أم لثلاثة أطفال.

وفي الخليل، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الناطق الإعلامي باسم حزب التحرير مصعب أبو عرقوب بعد اقتحام منزله مساء الجمعة 30 نوفمبر، كما اعتقل الأسير المحرر منتصر الحروب بتاريخ 23 من الشهر ذاته.

ونقلت مخابرات الخليل الأسير المحرر عماد جاد الله إلى مستشفى الخليل الحكومي بعد تدهور حالته الصحية أثناء التحقيق، ما اضطرها لتسليم أهله قرارا بالإفراج عنه وهو لا يزال يقبع في المستشفى، كما مددت اعتقال الأسير المحرر نديم صبارنة لمدة 10 أيام دون عرضه على المحكمة.

وفي طولكرم، حوّل جهاز المخابرات العامة الأسير المحرر عماد أحمد أبو عصبة إلى سجن أريحا، علما أنه معتقل منذ 26 نوفمبر، كما اعتقل الوقائي الأسير المحرر الصيدلي البراء حطاب من مكان عمله الجمعة الماضية، وتواصل مخابرات السلطة في المدينة اعتقال الأسير المحرر الطالب في جامعة خضوري عز الدين فريحات لليوم الخامس تواليًا.

وفي نابلس، اعتقلت المخابرات العامة الأسير المحرر والمعتقل السياسي مأمون عاشور مساء الجمعة، في حين يواصل الجهاز ذاته اعتقال الأسير المحرر مجدي عبد الهادي لليوم الرابع تواليًا.

عيب وطني

النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح نجاة أبو بكر، تؤكد رفضها واستنكارها الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن الاعتقال يكون في حالات، إذا ارتكب الشخص خطأ بحق الوطن، أو قضايا جنائية أو أخلاقية.

وقالت أبو بكر لـ"فلسطين": إن "ما حدث في الآونة الأخيرة مع المواطنة سهى جبارة التي لا نعلم عنها إلا أنها معتقلة في سجون السلطة بتهمة أنها تنتمى لحركة حماس وأنها تنفذ أعمالا خيرية، عيب وطني بحق الفلسطينيين، ويستدعي أصحاب الضمائر الحية والنخوة والرجولة والشهامة للوقوف ضد اعتقال هذه المرأة".

وطالبت بصفتها نائبا في المجلس التشريعي ورئيسة لتجمع "كنعانيات" النسوي، كل جهات الاختصاص بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه ما حدث، كما دعت لإطلاق سراحها فورا، مؤكدةً أن أي "خلل مهما كبر يسوّى دون اعتقال وشبح وتعذيب".

وتممت حديثها بالقول: "دون إنهاء الانقسام وتفعيل المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات سوف تبقى هذه الأمور موجودة بكثرة".

مخالفة القانون الفلسطيني

من جهته قال مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية فريد الأطرش: إن "الاعتقال السياسي مرفوض ويخالف القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين".

وطالب الأطرش خلال حديثه لـ"فلسطين"، بوقف الاعتقال السياسي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين على خلفية سياسية، وكذلك على خلفية حرية الرأي والتعبير، داعياً للإفراج عن المعتقلين فورا.

وأضاف: "يجب التحقيق في كل هذه الانتهاكات ومحاسبة كل من نفذ الاعتقال السياسي، ويجب التحقيق في حالات التعذيب التي تعرض لها المواطنون الفلسطينيون أثناء الاعتقال".

ودعا إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني وضرورة احترام حق المواطن في المشاركة بالحياة السياسية وحقه في حرية الرأي والتعبير.