قال الأمين العام للمجلس التشريعي د. نافذ المدهون: "إنّ تلويح رئيس السلطة محمود عباس بحل التشريعي لن تكون له قيمة على الأرض في حال تنفيذه، ولن يتعامل معه على الإطلاق"، مؤكدًا أن ذلك يعكس تغول السلطة التنفيذية.

وأكّد المدهون في تصريح لصحيفة "فلسطين" أنّ "التشريعي" سيبقى مستمرا في عمله ليتخذ القرارات التي تخدم القضية الفلسطينية ومصلحة الشعب العليا، مضيفا: "لن يكون لقرار حل التشريعي في حال نُفذ أي قيمة".

وشدد على عدم جواز انصياع النواب المنتخبين لأي قرار لعباس بحل المجلس، قائلا: "لا بد من استمرار التشريعي في عمله ممثلا للشعب الفلسطيني، إلى أن تُجرى انتخابات برلمانية جديدة".

وكان عباس قد هدد السبت الماضي -خلال المؤتمر الدولي لتعزيز دور القطاع الخاص بجهود الحكومة ومكافحة الفساد الذي عقد في رام الله- أنه بصدد حل المجلس التشريعي في وقت قريب، دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.

وأكد المدهون أنّ "التشريعي" برسم القانون الأساسي الفلسطيني الذي أُقرَّ عام 2002 وتعديله في 2003 و2005 "سيد نفسه، إلى جانب كونه المرجعية التي تنظم مكونات النظام السياسي كليًّا".

ونبه إلى أن المجلس التشريعي السابق الذي كان معظم نوابه من حركة فتح، نظم ولايته تحت حكم القانون، بنص المادة 47 مكرر، التي أشارت بوضوح إلى أن المجلس لا ينتهي عمله إلا بإجراء انتخاب آخر جديد، وأداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية، كما لم يمنح الرئيس أي سلطة لحل المجلس.

وأكد المدهون أنّ القانون لم يأتِ على ذكر حل "التشريعي" مطلقـا، حتى في أقسى الحالات التي يُعلن خلالها حالة الطوارئ، مضيفا: "هذا معناه أنه لا رئيس السلطة ولا منظمة التحرير ولا المجلس الوطني أو المركزي بإمكانهم حل التشريعي، ليس تمسكًا به وإنما بالقانون الذي نظمه المشرّع الفلسطيني".

وأشار إلى أن التشريعي الحالي تنتهي ولايته حينما يختار الشعب الفلسطيني أعضاء جددا، مؤكدًا أنّ الانتخابات الرئاسية للسلطة ومن ثم التشريعية هي الحل الأمثل المتاح في حال رأى عباس أن وجود التشريعي الحالي يمثل مشكلة.

وذهب المدهون إلى القول: "يمثل بقاء الحكم والحل في يد عباس مشكلة حقيقية على المستوى القانوني والسياسي والأخلاقي"، مرجحًا أن يكون التلويح بحل التشريعي وتنفيذ ذلك لاحقًا بهدف تمرير صفقات سياسية.

ورأى أن تذرع نواب فتح وعباس بعدم فاعلية المجلس التشريعي وتعطله "لا تنطلي على أحد، فالمجلس لا يزال يعمل في الضفة وغزة، رغم مساعي السلطة لتعطيله طيلة السنوات الماضية".

وذكر أنّ نواب فتح أنفسهم بقوا يعملون في إطار المجلس منفردين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن السلطة استخدمت القوة لاستبعاد نواب حركة حماس وعلى رأسهم رئيس المجلس د. عزيز دويك الذي منعته أجهزة أمن السلطة غير مرة من الدخول للمجلس.

وأكد المدهون أن تنفيذ خطوة حل التشريعي، إلى جانب كونه مخالفا للقانون الأساسي، فإنه يمثل تغولا واضحا للسلطة التنفيذية على حساب التشريعية، ويضرب بعرض الحائط حقوق الشعب الفلسطيني كاملة.