خريشة: التشريعي سيد نفسه وولايته ممتدة إلى حين انتخاب آخر

عبد الكريم: القانون الأساسي واضح ولا يحق لأحد أن يتّخذ قرارًا بحله

العوض: حلُّهُ المجلسَ خطوةٌ سياسيةٌ تقود لانفصال غزة عن الضفة

هل يحق لرئيس السلطة محمود عباس حل المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2006؟ وكيف ينظر القانون الفلسطيني لمحاولات حل التشريعي؟ وما تأثير حل المجلس على المصالحة الوطنية؟

أسئلة تثار هذه الأيام بعد تكرار عباس تهديده بحل المجلس، آخره خلال كلمته أمام مؤتمر وزارة الاقتصاد الوطني الذي نظم في مقر الرئاسة، أول من أمس.

ويؤكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أن القانون الأساسي الفلسطيني واضح نصًا بأن التشريعي سيد نفسه، وولايته ممتدة إلى حين تسلم مجلس آخر منتخب، والقانون يؤكد أنه لا يحق لأحد أن يحله إلا في حالة الطوارئ.

وعدّ خريشة في حديث لصحيفة "فلسطين" التلويح بحل المجلس المنتخب محاولة لإرسال رسالة لبدء الانفصال التام بين قطاع غزة والضفة الغربية، محذرًا من خطورة ذلك في ظل ما تتعرض له القضية والمقاومة الفلسطينية من استهداف صريح.

وأشار إلى وجود محاولات حثيثة منذ زمن لشيطنة المجلس التشريعي، قائلاً: إن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بحله وسيدافع عن مجلسه الذي انتخبه عبر صناديق الاقتراع".

وأضاف: "التلويح بحل التشريعي كلام مستهلك، والتهديد يستخدم لتمرير شيء ما، وكان لا بد للرئيس أن يدعو لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأن يحدد موعدا للانتخابات خلال الشهور المقبلة وليس حل التشريعي".

وذكر خريشة أن مستشاري عباس ومن يشير عليه بحل التشريعي "لا يريدون الخير له ولا للمؤسسات الفلسطينية فهم يتصارعون على منصبه".

تجاوز للقانون

بدوره قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم: "لا يحق لأحد أن يتخذ قرارًا بحل المجلس التشريعي".

وأكد عبد الكريم لصحيفة "فلسطين" أن المجلس التشريعي مؤسسة منتخبة من الشعب ومكلفة بشؤونه وممارسة السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أنه "ليس هناك في القانون الأساسي أو وثائق منظمة التحرير ما يشير إلى إمكانية حل التشريعي من أي شخص أو أي جهة أخرى".

وشدد عضو المكتب السياسي للجبهة على أن تهديد عباس بحل المجلس تجاوز للقانون الأساسي الفلسطيني وتطاول عليه واختراق لمبادئ الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن حل التشريعي سيؤثر سلبًا في مسيرة المصالحة "لأنه يشكل نقضًا لعنصر رئيس من عناصر الاتفاقيات التي تمت بهذا الشأن، التي أشارت جميعها لضرورة الحفاظ على التشريعي وتفعيله".

وتنص اتفاقيات المصالحة وفي مقدمتها اتفاق عام 2011 على تشكيل حكومة وحدة تعهد إليها مهمة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة.

إستراتيجية واضحة

من جهته أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض أن الإقدام على حل المجلس التشريعي "خطوة متسرعة في ظروف حساسة ودقيقة".

وقال العوض في تصريحات صحفية: "حل التشريعي سيساعد في تسريع الانتقال من مربع الانقسام إلى مربع الانفصال، وهو أمر خطير".

وذكر أن خطورة حل المجلس ليست مجرد خطوة قانونية إنما خطوة سياسية لها انعكاساتها، الأمر الذي يتطلب التفاهم سياسيَّا بين الجميع، والتعامل من باب الذهاب إلى مخرجات جديدة عبر الانتقال من مرحلة السلطة ومؤسساتها المحكومة باتفاق أوسلو وسقفه المنخفض إلى مرحلة بناء الدولة ومؤسساتها المستندة إلى رغبة شعبنا ومدعومة بقرارات الشرعية الدولية.

وقال: "يحتاج الأمر إلى مزيد من الدراسة والتبصر في سياق إستراتيجية واضحة تقود للخروج من اتفاق أوسلو والتزاماته وفِي سياق الانتقال من مرحلة السلطة لمرحلة الدولة".

وجدد العوض تأكيد ضرورة تشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين يضم المجلس التشريعي والمجلس المركزي كبرلمان لدولة فلسطين مؤقت إلى حين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لدولة فلسطين.