تراجع التضخم السنوي بمصر في نوفمبر

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 15.6 بالمائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، مقابل 17.5 بالمائة في الشهر السابق له.

وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، الإثنين، إن التضخم الشهري تراجع بنسبة 0.7 بالمائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وأوضح أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 14.5 بالمائة في الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017.

واستناداً على بيانات "الإحصاء"، فإن يونيو/حزيران 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجدداً، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو/ تموز 2017.

وبدأ التضخم، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وقال البنك المركزي، في وقت سابق، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.

وفي 10 مايو/أيار 2018، رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، بنسب تتراوح بين 50 و150 و250 بالمائة.

وفي يونيو الماضي، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة.

كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26 بالمائة وتصل حتى 69.2 بالمائة، وزادت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمائة.

بينما في 21 يوليو/تموز، قررت الحكومة، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75 بالمائة، اعتباراً من أغسطس/ آب الماضي.