أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، أنها ستسحب مشروع القانون المعدل لـ"الجرائم الإلكترونية" من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

يأتي ذلك بعد وقت قصير من تصريح صحفي لرئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة بسحبه.

ومشروع القانون المعدل، لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقرته الحكومة السابقة، أثار انتقاداً واسعاً في البلاد، لما يحتويه من عقوبات مغلظة، مرتبطة بالفضاء الإلكتروني.

وقالت متحدثة الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، في بيان، بثته الوكالة الرسمية "بترا" "إن الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية الذي أحالته الحكومة السابقة الى مجلس النواب، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة".

وأضافت "إن القرار يأتي تجاوبا مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات و الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني اثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء عمر الرزاز".

وأوضحت "إن الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الالكترونية؛ تمهيداً لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة".

وأشارت غنيمات بأنه "سيتم إعادة النظر في المعالجة القانونية للدعوة الى الكراهية و التحريض عليها وكذلك نشر الإشاعات و الأخبار الكاذبة ،اضافة الى دراسة فتح المادة 11 من القانون النافذ للتأكد من مواءمتها لأحكام الدستور الاردني و المعايير الدولية".

وبينت غنيمات "إن الحكومة ستعيد دراسة المشروع المعدل بالتشاور مع الجهات المعنية و عدد من الخبراء والمختصين ومن ثم ستعيده لمجلس النواب".