احتجت منظمة ترفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجمعة أمام القضاء البريطاني، على نتيجة استفتاء 2016 حول بريكست، مشيرة إلى "ممارسات غير قانونية" ووقائع تؤكد حصول "فساد".

وأمام المحكمة العليا في لندن، ذكرت حركة "يو كاي إن إي يو تشالنج" بأن الحملة الرسمية المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خالفت القانون الانتخابي، متحدثة أيضا عن حالات "فساد".

وقال أحد محامي المنظمة "تخيلوا أن أقول لشخص إنني سأعطيه خمسة جنيهات إذا صوت لي، أو أنه سيحصل على تخفيضات حول ما يدفعه للتأمين الصحي، علما أن التصويت الذي يلي لا يمكن اعتباره صحيحا".

واعتبرت الحركة أنه يمكن الاعتراض على صحة نتائج استفتاء 23 حزيران/يونيو 2016، الذي أعلن خلاله 52% من البريطانيين تأييدهم بريكست.

ورفض أحد محامي الحكومة جيمس إيدي هذه الحجة، مشيرا إلى أن مصير بريكست هو في الوقت الراهن في البرلمان البريطاني الذي سيعلن موقفه الثلاثاء من الاتفاق مع بروكسل في هذا الشأن.

وأضاف أن أحدا لا يستطيع "أن يلغي قانونا (تفعيل) المادة 50" من معاهدة لشبونة التي أطلقت آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ورد أحد محامي الحركة الرافضة لبريكست "يتعين على الناس أن يثقوا بالآلية وبأنها نفذت في إطار احترام القانون، بعيدا من الفساد أو الممارسات غير القانونية".

وستعلن المحكمة قرارها الاثنين، عشية التصويت التاريخي للنواب على اتفاق بريكست.