أكد (المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان) أن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شجع حكومة الاحتلال الإسرائيلية على استغلال دعايته الانتخابية حول المشاريع الاستيطانية، رغم القرارات الدولية الداعية لوقفها.
وقال المكتب الوطني، في تقريره الأسبوعي، السبت 28-1-2017: إن "فوز ترامب شكل فرصة لتعزيز سياسة (إسرائيل) الاستيطانية مستغلة الوعود التي أطلقتها حملته الانتخابية عندما أعلن أنه سيتخلى عن معارضة البناء الاستيطاني، عوضًا عن تعيينه لديفيد فريدمان وهو مؤيد قوي للمستوطنين سفيرًا للولايات المتحدة في (إسرائيل)".
ورصد التقرير، إعلان حكومة الاحتلال عن 3066 وحدة استيطانية، خلال الأسبوع الأول، لتولي ترامب، إدارة البيت الأبيض، في 20 الشهر الجاري.
وأفاد بأن ما تسمى "لجنة التنظيم والبناء" في بلدية الاحتلال بالقدس، صادقت عقب يومين من أداء ترامب اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة، على مخطط لبناء 566 وحدة سكنية في مستوطنات تقع شرقي القدس، فيما صادق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، على بناء 2500 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية.
وأشار إلى أن مصادقة نتنياهو وليبرمان، شملت تسويق أراضٍ لبناء 909 وحدات إسكان فورًا، ودفع إجراءات التخطيط لبناء 1642 وحدة أخرى.
وكان نتنياهو، صادق، أمس، على بناء 68 وحدة استيطانية بمستوطنة "عوفرا" شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وكشف التقرير الوطني، النقاب عن الشروع بتنفيذ 9 مخططات استيطانية ضمن مخططات مشروع "القدس الكبرى"، أبرزها 2600 وحدة استيطانية للمستوطنين شرق بلدة بيت صفافا، بهدف خلق تواصل جغرافي بين المستوطنات وربطها بالقدس.
وكذلك مخطط آخر تم تجميده بالسابق، هو بناء 1100 وحدة سكنية ووحدات سياحية في الحي الاستيطاني "جفعات همطوس"، حيث تم إخراج المخطط إلى حيز التنفيذ بعد أن صودق عليه في لجنة "التنظيم والبناء اللوائية" عام 2013، وسيمكن هذا المشروع من التواصل الجغرافي بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس.
وبحسب المخططات، فسيشمل بناء 1500 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوما" في جبل أبو غنيم، وهو المخطط الذي أعد في عام 2009 وتم تجميده، إلا أن حكومة الاحتلال جددت تخطيطه وتوسيعه، فيما يتحرك مخطط يضم 3700 وحدة استيطانية و2100 شقة فندقية وسياحية، حيث أنجزت قبل سنوات أعمال البنى التحتية للمشروع الذي تم تجميده، وتتطلع حكومة الاحتلال للشروع به قريبًا.
وأشار التقرير إلى أن ما تسمى "الإدارة المدنية" تسعى جاهدة لتحريك المخطط الذي تم إيداعه عام 2012 ويضم 3426 وحدة استيطانية في أطراف القدس، في حين، تم الكشف عن مخطط إسرائيلي لإقامة مستوطنة جديدة فوق مطار القدس المقام على أراضي قرية قلنديا، بهدف توسيع المنطقة الصناعية "عطروت"، الأمر الذي سيفصل مدينة القدس بالكامل عن مخيم قلنديا، وكفر عقب عن مدينة رام الله، ويقضي نهائيًا على مطار القدس بالبناء على أجزاء منه وعلى أطرافه.
وكذلك الكشف عن اتفاقية سرية بين ما تسمى وزارة التعليم في حكومة الاحتلال، ومجلس المستوطنات في منطقة رام الله، لتمويل بؤرة غير قانونية على تل مجاور "لكفار أدوميم".
واعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، قرارات الاستيطان الأخيرة، والمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية هو خضوع لابتزازات المستوطنين؛ "ولأصحاب فكرة الضمّ في الحكومة اليمينيّة المتطرفة"، وتشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن الأخير 2334 خاصة.
وطالب المكتب الوطني باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بمحاسبة (إسرائيل) ومعاقبتها على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي وانتهاكاتها المتواصلة للمواثيق والعهود الدولية، بما يؤدي إلى ردعها وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية.
