تتعرّض عقارات وأراضي مدينة القدس المحتلة، لحملة شرسة تديرها جمعيات استيطانية، تهدف للسيطرة عليها، عبر مسرّبي العقارات في المدينة المقدسة، بدفع أموال باهظة أو عبر تزوير وثائق ملكية تزعم الحصول عليها.

وتداولت مواقع إعلامية محلية وعربية، أول من أمس، وثائق تكشف النقاب عن إبرام صفقة، عقدت في التاسع من سبتمبر الماضي، وأبرمت في العاصمة الأردنيّة عمان، إذ تم بموجبها تسريب قطعة أرض في بلدة صور باهر، تتاخم مقر السفارة الأميركية بالقدس المحتلة، مقابل مبلغ 800 ألف دينار أردني.

وتبعاً لإصدار هذه الوثائق، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ماجد القطارنة، أمس، بـ"أنه وبعد التدقيق في سجلات الوزارة، وفحص صورة الوثيقة/ الوكالة المنشورة تبين أن الوثيقة مزورة، وكذلك الأختام والتواقيع مزورة".

وأوضحت الخارجية الأردنية، ردًّا على ما تم تداوله إعلاميا حول وجود وكالة لبيع أراضٍ في الضفة الغربية والقدس، أن "قانون كاتب العدل الأردني يمنع تنظيم أو تصديق أية وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس"، فيما قامت الوزارة بتحويل القضية للقضاء، لإعلان بطلان الوثيقة المزورة، ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني.

وتعقيباً على هذه الأحداث، أكد الخبير المقدسي جمال عمرو، أن وسائل الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على عقارات القدس وأراضيها كبيرة ولا حصر لها، مشيراً إلى أن جمعيات الاحتلال وتجاره يبدعون بتزوير وتزييف وثائق رسمية وغير رسمية تعتمد على أسلوب الخداع لامتلاك عقارات القدس.

وقال عمرو في حديث لصحيفة "فلسطين": "أمام الصدمة العنيفة التي توجه للمجتمع المقدسي، نريد من الحكومتين الأردنية والفلسطينية أن تضعا ثقلهما من أجل وقف هذه الجرائم".

وحول الوثائق المزورة، توقع الخبير المقدسي، أن يكون مصدرها جمعيات وتجار إسرائيليين، قائلاً: "هؤلاء ليسوا بعاجزين على صناعة أختام أو تزوير وثائق".

ودعا عمرو إلى ضرورة إيجاد هيئة مقدسية رسمية فلسطينية أردنية إسلامية، تكون مرجعية لسكان وأهالي القدس في حال رغبتهم في بيع أي بيت أو أرض مقدسية، وتكون هذه الهيئة مؤتمنة على هذه العقارات والأملاك المقدسية.

وقال: "التسريب أعظم جرائم الأرض، ولتجنبها لا بد أن تمنح المواطن المقدسي الراغب في البيع، فسحة لذلك، تكون عبر جهات رسمية ومؤتمنة، بوجود صندوق مركزي بدلاً للصناديق المقدسية والرسمية المبعثرة، لتجنب جريمة التسريب".

دور السلطة غير كافٍ

بدوره، حذّر رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر من تداعيات وأخطار الهجمة الشرسة على عقارات وأملاك الفلسطينيين، لافتًا إلى وجود نشاط بالقدس المحتلة لشركات استثمار يهودية.

وقال خاطر لصحيفة "فلسطين": "هذه الشركات فتحت أبواب القروض أمام الفلسطينيين وتقديم تسهيلات للحصول على قروض للمقدسيين بمبالغ كبيرة تبدأ بمبلغ 100 ألف دولار كحد أدنى وقد تصل إلى مليون دولار، وهذا متعلق بحجم ومساحة العقار أو الملك أو مساحة الأرض التي يتم رهنها لهذه الشركات".

وفي ظل ما تتعرض له عقارات القدس المحتلة وأملاكها وعقاراتها من مؤامرات واستهداف، دعا خاطر السلطة الفلسطينية للقيام بخطوات عملية لإسناد القدس وسكانها الفلسطينيين في مواجهة مخططات الاحتلال.

وأوضح أن "ما تقوم به السلطة الفلسطينية في ملف القدس غير كافٍ"، داعياً الدول العربية للقيام بخطوات عملية لإسناد القدس لمواجهة الاحتلال.

وقال: "الاحتلال يسعى من خلال مصادرة العقارات ووضع اليد على أكبر مساحة من الأراضي وأملاك اللاجئين إلى تفريغ القدس من سكانها الأصليين، إذ يمهد تسريب العقارات والصفقات لترحيل واسع للمقدسيين، حيث إن سلب العقارات ما هو إلا وجه آخر للترحيل والتهجير القسري".