"على الجميع الوقوف في طابور العدد بسرعة"، إحدى العبارات التي يطلقها ضباط إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في مقدمة لحصر أعداد الأسرى غير آبه بأوضاعهم الصحية وحالاتهم المرضية، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى وجه السرعة يدخل ضابطان وخمسة معاونين ونحو عشرة سجانين مجهزين بدروع وقنابل غازية وأسلحة وهراوات، لغرف وأقسام الأسرى، لعدّ الأسرى في عملية لا تخلو أبدًا من الاعتداء في حال لم يلبوا النداء على وجه السرعة المطلوبة.

وتكرّر إدارة سجون الاحتلال تلك العملية ثلاث مرات في اليوم الواحد، وربما تعيد ذلك مرات أخرى في حال أخطأت في العدّ، مجبرة بذلك ذوي الإعاقة ومبتوري الأطراف السفلية على الوقوف غير آبهة بأوضاعهم.

وتخالف سلطات الاحتلال الاتفاقيات الدولية كافة في التعامل مع الأسرى المرضى وذوي الإعاقة حيث ضمنت المادة 91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة حق المعتقل في الحصول على العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة ومراقبة حالته الصحية بشكل عام، إضافة إلى توفير المكان والبيئة المناسبة.

الجميع مستهدف

ويقول مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري: "لا تراعي إدارة السجون الأشخاص ذوي الإعاقة في تعاملها مع الأسرى وغالبًا ما تخضعها لأهواء وميول السجان، وتجبر مبتوري الأطراف السفلية على الوقوف في طابور العدّ".

ويؤكد الفاخوري لصحيفة "فلسطين" أن إدارة السجون لا تفرق في تعاملها بين الأسرى الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة فالجميع في دائرة الاستهداف، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى ولا يوفر أدنى احتياجاتهم.

وترفض سلطات الاحتلال، وفق الفاخوري، إطلاق سراح الأسرى من ذوي الاحتياجات الخاصة أو مواءمة غرف وأقسام السجن لتناسبهم، كما ترفض تقديم الأدوية التي يحتاجونها ويقتصر الأمر على بعض المسكنات، مضيفًا: "في حال تدهورت أوضاعهم الصحية يتم نقلهم إلى مستشفى سجن الرملة".

ويلفت إلى أن إدارة السجون تحمل أهالي الأسرى تكاليف المعدات الطبية اللازمة التي يحتاجها أبناؤهم الذين يعانون من إعاقة، الأمر الذي يشكل عبئًا إضافيًا على الأهالي الذين يتكبدون مبالغ باهظة لتأمين هذه المعدات.

إهمال طبي

بدورها، تفيد الناطقة الإعلامية باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات أمينة الطويل، أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين ببتر في الأطراف أو الشلل النصفي أو أمراض الأعصاب وإعاقات سمعية وبصرية.

وتقول الطويل، لصحيفة "فلسطين": "لا تفرق إدارة السجون في تعاملها بين الأسرى الأصحاء وذوي الإعاقة، فالكل سواسية وتمارس بحقهم عقوبات عدة كالتفتيش الدقيق والمنع من الزيارة، والنقل من سجن لآخر".

وتشير إلى أن سجون الاحتلال تنعدم فيها البيئة المناسبة التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة وتمارس جرائمها بحقهم كحرمانهم من الرعاية الصحية والأدوية المناسبة والتزود باحتياجاتهم من المعدات الطبية.

ويعتمد الأسرى من الأشخاص ذوي الإعاقة في السجون على زملائهم الأصحاء في تلبية احتياجاتهم، وفق الطويل، التي بينت أن الأسرى داخل السجون نجحوا بعد سلسلة من الخطوات والاحتجاجات بالضغط على إدارة السجون لتوفير كرسي متحرك لمن يحتاجه.

وتؤكد أن إدارة السجون تواصل سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، المتواجدين فيما يعرف بمستشفى سجن "الرملة" والبالغ عددهم نحو 19 أسيرًا يعانون من شلل نصفي أو بترٍ في الأطراف، وآخرين يعانون من أمراض الأعصاب وإعاقات سمعية وبصرية، وسرطان وغيرها.

ولا تراعي سلطات الاحتلال القانون الدولي والإنساني في تعاملها مع الأشخاص ذوي الإعاقة خلال تنفيذ جرائمها في الأراضي المحتلة فتعتدي عليهم وتعتقلهم وتحاكمهم ما يفاقم من أوضاعهم الصحية.

وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من 6500 فلسطيني، من ضمنهم 47 من ذوي الإعاقة والمصابين ببتر في الأطراف أو الشلل النصفي أو أمراض الأعصاب وإعاقات سمعية وبصرية، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين.