طالب اختصاصيون اقتصاديون، السلطة الفلسطينية، بتمكين فئات المجتمع الفقراء والأقل دخلًا، من الحصول على سلع وخدمات أساسية بأسعار مخفضة عن السعر الأساسي في السوق المحلي، على أن تدفع الحكومة فرق السعر، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة خاصة في قطاع غزة المحاصر.
و"الدعم الحكومي" مساعدة مالية ترصدها الدولة لدعم قطاعات إنتاجية أو خدمات لها طبيعة حيوية لكنها محدودة المردودية، ومن أهدافه كذلك إيجاد مواد استهلاكية أساسية أسعارها ليست في متناول الفئات الاجتماعية الأقل دخلًا عبر صندوق يسدد الفارق بين سعر البيع والسعر الحقيقي للسلع.
وشدد الاختصاصي الاقتصادي د.نائل موسى على أن الدولة يجب أن تبحث عن شتى السبل للتخلص من الأعباء الاقتصادية والمالية التي يعانيها أفرادها، والدعم الحكومي وسيلة مهمة لكن تطبيقها في الأراضي الفلسطيني مرهون بمدى توافر النوايا الصادقة من جانب المسؤولين في السلطة.
وبين موسى لصحيفة "فلسطين" أن السُلطة، ومنذ نشأتها كانت تتبع برامج التصحيح الاقتصادي التي تقدمها الدول المانحة، وتلك البرامج للأسف أعطت القطاع الخاص الفرصة الأكبر في الاقتصاد الوطني ودورًا محدودًا للتدخل الحكومي، الأمر الذي ترتب عليه ظهور طبقات فقيرة ومعطلة عن العمل بحاجة للدعم والإسناد الحكومي.
ومع ذلك يراهن الاختصاصي الاقتصادي على إمكانية نجاح برامج الدعم الحكومي إن اقتصرت على فئات أكثر فقرًا، لكون السلطة تواجه في الوقت الراهن عجزًا ماليًا، وتعتمد في إيرادها على دعم خارجي يتناقص من عام عن الآخر.
دعم السلع الأساسية
وأشار إلى أن الدعم الحكومي يكون في السلع الأساسية مثل الدقيق، والأرز، والسكر، والزيوت، والمحروقات، والكهرباء، وأيضًا في خدمات الصحة والتعليم وحتى الجامعات وغير ذلك.
وأكد أنه لضمان نجاعة أكبر وتسديد أدق للدعم الحكومي ينبغي أن تتوافر قاعدة بيانات إحصائية تُمكّن من تحديد المستفيدين وفق مستويات الدخل، وتزويدهم ببطاقات إلكترونية يُقدمونها عند شرائهم السلع المدعومة.
و يرى الاختصاصي الاقتصادي د.معين رجب أن مبرر الحكومة بالعجز المالي الذي يمنعها من تنفيذ دعم لفئات المجتمع الفقيرة ما هو إلا "أسطوانة مشروخة" لا تنطلي على أحد، وأنه يجب أن تخصص الحكومة جزءًا من نفقاتها لدعم هذه الفئات سواء دعم مالي مباشر أو بيعهم سلع مخفضة عن السعر الحقيقي.
واقترح رجب، أن تنشئ الحكومة وحدات إنتاجية مثل مصانع، ومخابز، ومزارع، تقدم إنتاجها لفئات المجتمع محدودة الدخل أو الفقيرة جدًّا بأسعار مخفضة، لكنه يؤكد أن تلك المشاريع لإنجاحها تتطلب إدارة حكيمة راشدة تستخدم أسلوب التعزيز والعقاب صونًا لهذا المال الحكومي المستثمر ولضمان وصول الإنتاج إلى مستحقيه على الشكل المأمول.
وعاب رجب الدور الخجول للنقابات والاتحادات والأطر المتحدثة باسم العمال والخريجين العاطلين عن العمل، واكتفائها بذكر الأرقام والبيانات عن حجم البطالة والفقر والمطالبات والإدانات دون أن يشكلوا ضغطًا فعليًّا لتحقيق مطالب الفئات التي يتحدثون باسمها.
وتؤكد دراسات اقتصادية أن الدعم الحكومي ليس هدفًا لذاته وإنما هو آلية لحفظ التوازنات الاجتماعية كمدخلٍ أولي إلى تقليص الفوارق في الدخل بما يمكّن من الانتعاش الاقتصادي الشامل وتقارب مستويات الدخل لدى أغلب الفئات الاجتماعية المتوسطة والقليلة الدخل.
وتشير الدراسات إلى أن المحاباة واستغلال النفوذ تبرز في مقدمة التحديات التي يُثيرها موضوع الدعم الحكومي خاصة المباشر منه، فتحديد قطاعات التدخل والجهات المستفيدة في كل قطاع ودرجة استفادتها كلها إجراءات إدارية محفوفة بمخاطر الرشوة والتأثير واستغلال النفوذ والفساد المالي.
وتعود هذه الصعوبات إلى تشابك المصالح وقوة النفوذ الذي يتمتع به عادة الفاعلون الاقتصاديون وعلاقاتهم المتشابكة عادة مع الساسة والأطر الإدارية، وهم أصحاب الكلمة الفصل في موضوع الدعم الذي تُقرَّر تفاصيله غالبا بعيدا عن الرقابة البرلمانية.