تقدمت مجموعة أحمد القصيبي وإخوانه، للتسوية القانونية تحت قانون الإفلاس الجديد، المطبق منذ اغسطس/أب الماضي، لتصبح أول شركة سعودية تتقدم بذلك.

جاء ذلك وفق ما ذكرت قناة العربية، الإثنين.

وتسعى المجموعة، إلى الحصول على دعم ثلثي الدائنين لإنهاء أزمتها، بعد تعثرها في سداد ديونها منذ 2009.

وقضية مجموعة القصيبي، إحدى أكبر حالات التخلف عن سداد ديون في منطقة الشرق الأوسط، بنحو 22 مليار دولار.

تأسست مجموعة القصيبي عام 1940 في مجال زراعة اللؤلؤ، بينما تنوعت أنشطتها لتصبح إمبراطورية كبرى فيما بعد.

وأقرت السعودية، نظاما جديدا للإفلاس ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في البلاد، عن مستويات منتصف 2014.

وسابقا، كانت المحاكم في المملكة تعتمد على مبادئ عامة مستمدة من نظام المحكمة التجارية في حالات التعثر والإفلاس للمنشآت.

وأعدت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، نظام الإفلاس بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة.